الگوهای گذار به دموکراسی در تجربه‌های ایران‌معاصر و افق پیش‌رو
مقدمه
✳️در ایران در صدوسی سال گذشته حداقل شش حرکت جمعی (انقلاب، جنبش و ناجنبش) برای تقویت گشایش سیاسی، یا دموکراسی و یا حکومت قانون انجام شده است. این تلاش‌ها یک‌سره بی‌نتیجه نبوده اما ایران هنوز وارد مرحله تحکیم دموکراسی نشده است. روشن هست که در اوضاع فعلی ایران، دموکراسی و حاکمیت قانون در اولویت حکومت و نیروهای جامعه مدنی نیست، چون فرایند توسعه اقتصادی در تله تحریم‌ها و تهدیدهای اسرائیل-آمریکا قرار گرفته و ایران با انواع ناترازی‌ها در معیشت، انرژی و آب و گاز روبرو شده است.
✳️فرض این نوشته این است که پس از رخدادهای خیزش اعتراضی مهسا در ١۴٠١، و رخدادهای پس از هفتم اکتبر در حوزه نفوذ ایران در خاورمیانه، و پس از بروز ملموس نارضایتی‌های ناشی از ناترازی‌ها مثل خاموشی‌ها، کمبود آب و گاز در زندگی روزمره مردم، جمهوری اسلامی نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی خود در حال تغییراتی است که این روزها نمود آن را در تغییر سیاست خارجی «نه جنگ و نه مذاکره» به «سیاست نه جنگ و مذاکره» با آمریکا می‌بینیم.
✳️باز فرض این نوشته این است که مذاکرات ایران و آمریکا برای یک توافق محدود در مورد انرژی هسته‌ای پیش خواهد رفت و فرایند توسعه اقتصادی کشور کمی بهبود خواهد یافت. در چنین شرایطی باز ارزشمند خواهد بود که دوباره به چگونگی تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون بعنوان یک نیاز نهادی برای ثبات و پایداری ایران توجه کنیم.
✳️پس از ذکر این مقدمه، در این نوشته ابتدا مروری کوتاه بر الگوهای پیشین دموکراسی خواهی خواهم داشت و بعد با توجه به این سابقه از یک الگوی عملی و مفید برای آینده دفاع خواهم کرد.
الگوهای دموکراسیخواهی پیشین
١-الگوی دموکراسی خواهی در انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ شمسی) «انقلابی» بود. زیرا انقلاب مشروطه واکنشی مستقیم به استبداد قاجار و نفوذ خارجی (بریتانیا و روسیه) بود. روشنفکران، تجار، روحانیون و بخشی از مردم عادی با اعتراضات خود خواستار عدالت‌خانه، قانون اساسی و محدود کردن قدرت پادشاه بودند. این حرکت با تظاهرات، اعتصابات (مثل تحصن در سفارت بریتانیا) و فشار مردمی به تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس منجر شد. تغییر سریع ساختار قدرت (از استبداد مطلق به مشروطه) ویژگی انقلابی حرکت مشروطه برای رسیدن به حاکمیت قانون بود. این انقلاب تا حدی موفق بود (مجلس تاسیس شد و قانون اساسی تصویب شد)، اما در طی کمتر از بیست سال، ضعف نهادها، اپیدمی وبا، مداخله خارجی و اشغال سرزمین ایران و کودتای رضاخان (۱۲۹۹) به بازگشت استبداد منجر شد. می‌توان گفت نبود نهادهای قوی چه در جامعه مدنی و چه در حکومت، اختلاف میان نخبگان (روحانیون، روشنفکران) و نفوذ خارجی، الگوی گذار ضعیفی را بجا گذاشت و حاکمیت قانون در کشور پایدار نشد.
٢-الگوی دموکراسی خواهی نهضت ملی مصدق (۱۳۲۸-۱۳۳۲) بیشتر مبتنی بر «اصلاحات تدریجی» بود، به دنبال تغییر ساختار حکومت نبود. این نهضت خواستار ملی کردن نفت، کاهش نفوذ خارجی (به‌ویژه بریتانیا) و تقویت دموکراسی پارلمانی بود. این حرکت ابتدا از طریق نهادهای موجود (مجلس) و اصلاحات قانونی پیش رفت (همان الگوی اصلاحات تدریجی)، و از حمایت مردمی و تظاهرات خیابانی هم برخوردار بود. به بیان دیگر مصدق تلاش کرد با استفاده از مجلس و دولت، حکومت قانون و دموکراسی را تقویت کند. اما با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (که مورد حمایت آمریکا و بریتانیا بود) دولت مصدق سرنگون شد و پس از آن استبداد پهلوی تقویت شد. می‌توان گفت عواملی چون مداخله خارجی، ضعف در اجماع نخبگان (اختلاف میان مصدقی‌ها، کاشانی‌ها و حزب توده‌ای‌ها) و مقاومت دربار و ارتش شاه و نیروهای محافظه‌کار، نگذاشتند نهضت ملی، حکومت قانون و دموکراسی را در ایران تثبیت کند.
٣- الگوی دموکراسی خواهی در انقلاب ۵۷ «انقلابی و مجمل» بود. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ علیه رژیم پهلوی با مشارکت گسترده مردم مذهبی، روحانیون، روشنفکران و گروه‌های چپ و ملی‌گرا شکل گرفت و خواستار سرنگونی حکومت پهلوی و برقراری استقلال، عدالت و آزادی بود. اعتراضات خیابانی عظیم، اعتصابات (مثل اعتصاب صنعت نفت و بعد ادارات) معطوف به فروپاشی سریع حکومت پهلوی بود.اگرچه برخی از انقلابیون خواهان دموکراسی و حکومت قانون بودند مثل نیروهای نهضت آزادی و دیگران اما پس از انقلاب، نیروهای اسلام‌گرا قدرت را به دست گرفتند و نظام جمهوری اسلامی برقرار شد. برای اسلام‌گرایان پیرو خط امام استقلال، طرفداری از محرومان و ضدیت با قدرت‌های خارجی بیش از تقویت حکومت قانون و دموکراسی مورد توجه قرار گرفت. به بیان دیگر نبود اجماع بر سر دموکراسی و حاکمیت قانون در میان نخبگان، وقوع درگیری‌های مسلحانه در استان‌های مرزی ایران، حمله صدام حسین به خاک ایران و هژمونی نیروهای اسلام‌گرا در تاسیس جمهوری اسلامی، همزیستی میان نیروهایی که در انقلاب شرکت کرده بودند را میسر نساخت. و به جای دموکراسی، یک نظام سیاسی ترکیبی (از عناصر دینی و مردمی) شکل گرفت.
۴-الگوی دموکراسی خواهی در جنبش اصلاحات پس از دوم خرداد (۱۳۷۶) الگوی «اصلاحات تدریجی» بود. پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ با شعارهایی مانند حاکمیت قانون، جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها، تلاشی برای اصلاح نظام جمهوری اسلامی از درون بود. این جنبش بر استفاده از نهادهای موجود (انتخابات، مجلس، رسانه‌ها) برای گسترش آزادی‌ها و دموکراسی تمرکز داشت. حرکت در چارچوب قانون اساسی، تأکید بر انتخابات و تغییرات گام‌به‌گام، همه ویژگی اصلاحات تدریجی بود. مقاومت نهادهای غیرانتخابی (مثل شورای نگهبان، سپاه و بسیج) و برخورد با اصلاح‌طلبان (مثل بستن ده‌ها روزنامه، زندانی کردن روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی و سیاسی) موفقیت جنبش را محدود کرد. به بیان دیگر مقاومت دولت پنهان در برابر تغییر، محدودیت‌های ساختاری نظام، ضعف عاملیت اصلاح‌طلبان و مقاومت کم‌نظیر شورای نگهبان در برابر دو قانون «اختیارات ریاست جمهوری» و «انتخابات» که خاتمی پیشنهاد کرده بود، باعث شد ایران نتواند وارد مرحله تثبیت دموکراسی شود.
۵-الگوی دموکراسی خواهی جنبش سبز (۱۳۸۸) الگوی مقاومت مدنی بود. پس از انتخابات مناقشه‌انگیز ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، مردم با شعار «رأی من کو؟» به نتایج اعتراض کردند و خواستار شفافیت، آزادی و دموکراسی شدند. در ابتدا، جنبش در چارچوب نظام (حمایت از میرحسین موسوی و اصلاحات) عمل کرد (یا همان اصلاحات تدریجی)، اما با سرکوب شدید، به اعتراضات خیابانی گسترده و رادیکال‌تر شدن مطالبات منجر شد.
در نتیجه سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی، حصر رهبران (موسوی و کروبی) به ناکامی در دستیابی به رعایت قواعد دموکراسی شد. فقدان سازماندهی منسجم معترضان، برخورد شدید با آنان و ضعف امکانات نهادی در حکومت برای مدیریت اختلافات، سیاست ایران را وارد مرحله تثبیت دموکراسی نکرد.
۶-الگوی دموکراسی خواهی در جنبش مهسا در پاییز ۱۴۰۱ در ابتدا مدنی و در ادامه به «الگوی انقلابی» نزدیک شد. پس از جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات گسترده با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت و معترضان خواستار تغییرات اساسی در نظام سیاسی شدند. معترضان عمدتا شامل جوانان، زنان و اقوام بودند و شعارهای ساختارشکن سر می‌دادند و رسانه‌های ماهواره‌ای خارج کشور هم کل نظام را هدف‌گیری می‌کردند. ضعف مدیریت اعتراضات، ضعف نهادهای مدنی و سرکوب گسترده و تهدیدات بین‌المللی باعث شد معترضین به اهدافشان نرسند، اگرچه زنان در عمل توانستند «تحمل تکثر در پوشش» را به حکومت بقبولانند.
همانطور که در شش حرکت جمعی ذکر شده ملاحظه کردید الگوی دموکراسیخواهی در ایران عمدتاً «ترکیبی» از الگوی انقلابی (مشروطه، انقلاب ۵۷، جنبش مهسا) و اصلاحات تدریجی (نهضت ملی، جنبش اصلاحات) بوده‌است. در برابر دموکراسیخواهی، ساختارهای اقتدارگرا (دربار، شورای نگهبان و نهادهای انقلابی) مقاومت می‌کردند، نهادهای بوروکراتیک و جامعه مدنی ضعیف بودند، اجماع میان نخبگان و گروه‌های اجتماعی وجود نداشت، برخورد شدید با اعتراضات بود، نیروی خارجی یا مثل ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دخالت می‌کرد یا مثل ١۴٠١ کثیری از مردم از دخالت خارجی نگران بودند و بخاطر پیامدهای نامعلوم آن در بزنگاه‌ها از معترضین دفاع نمی‌کردند.
الگو و عناوین مفید برای گذار در آینده ایران
ایران در حال و آینده برای مهار و درمان ناترازی‌ها نیازمند توسعه همه‌جانبه و پایدار است، لازمه تحقق چنین هدفی تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون است وگرنه ثبات سیاسی در کشور که لازمه توسعه است تامین نمی‌شود. انتخاب الگو و سر‌فصل‌هایی برای گذار به دموکراسی در ایران به شرایط خاص این کشور (ساختار سیاسی، نقش نیروهای مذهبی، وضعیت اقتصادی، تنوع قومی و فشارهای بین‌المللی) بستگی دارد. و الگویی که برای گذار تغییر حکومت را پیشنهاد می‌کند، نه فقط غیر عملی که مخرب هست.
چرا برخی الگوها کمتر عملی‌اند؟ الگوی انقلابی اگرچه پتانسیل تغییر سریع دارند، اما سرکوب شدید، فقدان نهادهای قوی و خطر هرج‌ومرج یا تسلط نیروهای ایدئولوژیک موفقیت آن را در ایران کنونی دشوار می‌کند. روشن است مداخله خارجی (مثل فشار نظامی یا دیپلماتیک) به دلیل حساسیت تاریخی و سوق‌الجیشی ایران به نفوذ خارجی، احتمال مقاومت مردم و حکومت را برای پذیرش تغییرات افزایش می‌دهد. فروپاشی ناگهانی حکومت به دلیل قدرت نهادهای امنیتی و نظامی در ایران بعید است و حتی اگر رخ دهد، ممکن است به بی‌ثباتی منجر شده و حتی تمامیت ارضی ایران را تهدید کند.
در واقع الگوی پیشنهادی با توجه با تجربیات گذشته ایران می‌تواند «ترکیبی از اصلاحات تدریجی و توسعه‌محور» باشد. چرا این الگو مفید است؟ با توجه به قدرت ساختارهای موجود، اصلاحات تدریجی در چارچوب نظام می‌تواند مقاومت را کاهش دهد و فضا را برای تغییرات عام‌المنفعه باز کند. حکومت از تقویت توسعه اقتصادی نمی‌هراسد و تقویت اقتصاد، کاهش نابرابری و رشد طبقه متوسط می‌تواند تقاضا برای دموکراسی را افزایش دهد. تغییرات تدریجی از فروپاشی ناگهانی و خشونت و آشوب سراسری که خواست نتانیاهو در اسرائیل است، جلوگیری می‌کند.
در این الگو عناوین ذیل اهمیت پیدا می‌کند: توسعه اقتصادی و اجتماعی با همین حکومت موجود؛ کاهش تحریم‌ها و سوءمدیریت برای بهبود معیشت و ترمیم زیرساخت‌ها و جلوگیری از ریزش بیشر طبقه متوسط به اقشار پایین‌تر؛ سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و درمان و اشتغال برای افزایش توانایی شهروندان؛ اصلاحات تدریجی از طریق تقویت نهادهای انتخابی (مثل مجلس) با کاهش نظارت استصوابی و تقویت تحزب‌یابی؛ گسترش آزادی رسانه‌ها و تقویت سمن‌ها، اصناف و انجمن‌های داوطلبانه؛ نقش نخبگان و اجماع در امور کلیدی کشور از طریق گفت‌گو میان نخبگان حکومتی، اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان، دگر‌اندیشان و اپوزیسیون میانه‌رو؛ تشویق به تقویت دیپلماسی و سیاست خارجی متوازن؛ احترام به حقوق فرهنگی اقوام ایران و تلاش برای رفع تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این مناطق.
این نگاه ترکیبی از اصلاحات تدریجی و توسعه‌محور عملی‌تر و مفیدتر است، زیرا با شرایط ایران سازگارتر است. این نگاه نیازمند توسعه اقتصادی، تقویت جامعه مدنی، مذاکره نخبگان و افزایش ظرفیت بوروکراتیک دولت برای تامین خدمات پایه مورد نیاز شهروندان مثل برق، آب، گاز، دارو و مسکن ارزان است.
موفقیت این نگاه به همکاری حکومت و نیروهای جامعه مدنی و به کاهش تنش، جلب اعتماد شهروندان و انعطاف‌پذیری حاکمیت بستگی دارد. حاکمیت اگر نسبت به نیازهای اساسی جامعه انعطاف نشان دهد مثل اعتراضات ٩۶ و ٩٨ و ١۴٠١ از جامعه سیلی نمی‌خورد. مهمترین ایراد اجرای این الگو این است که صبر و پشتکار می‌خواهد و دیگر این که این الگو در فضای مجازی برای ناراضیان ناکام جذاب نیست.
