چهار الگوی تغییر ابعاد نامطلوب جامعه

الگو های تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ایده ها و جهت گیری هایی است که افراد، اقشار و تشکل های فعال به صورت آگاهانه برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه به کار می برند.1 معمولاً این افراد و تشکل هایِ طالب تغییر در جامعه ی سیاسی (منظور عرصه ی فعالیت دولت، احزاب، تشکل ها و شخصیت های سیاسی) و در جامعه ی مدنی (منظور تشکل ها و شخصیت های مستقل از دولتی که در بخش میانی جامعه قرار دارند)2 فعال اند. این نوشته کوشش می کند با مروری اجمالی بر سه الگویِ کلانِ تغییر ابعاد نامطلوب اجتماعی که در تاریخ معاصر ایران توسط بخش مهمی از افراد و تشکل های فعال در جامعه سیاسی و جامعه ی مدنی به کار گرفته شده است، از الگوی چهارم تغییر دفاع کند.

مروری بر چهار الگو
الگوی اول، «الگوی پی گیری تغییرات از بالا» است. مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز، مقتدر و مدرن میسر است تا این حکومت بتواند با اجرای برنامه های اصلاحی به وسیله ی سازمان ها، مؤسساتِ اداری، خدماتی و امنیتی در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد. فقر، بی قانونی، بی سوادی، احساس عقب افتاده گی در دوران انقلاب مشروطه و تداوم ناامنی ها، گرسنه گی و بیماری های مسری، سرکشی های مستمر عشایر پس از پیروزی انقلابِ مشروطه همه گی ابعاد نامطلوبی بودند که نیروهای فکری و فعالان سیاسیِ خواهانِ ترقی را در آن زمان واداشت تا از ضرورت شکل گیری یک حکومت مقتدر، متمرکز، مدرن و اصلاح گر در ایران دفاع کنند. یکی از علل اضمحلالِ حکومت قاجار و تأسیس دولتِ رضا پهلوی (1304) در ایران (در کنار حمایت دولت انگلیس) را می توان فعالیتِ حامیانِ الگویِ تغییر از بالا ذکر کرد. از جمله مصادیق الهام بخشِ الگوی اول در دوران مدرن می توان تجربه ی کشورهایی چون آلمان در پایان قرن 19 (دوره ی بیسمارک) و ترکیه ی پس از جنگ جهانی اول (دوره ی آتاتورک) را ذکر کرد.

الگوی دوم، «الگوی ایجاد تغییرات از پایین» یا «تغییر انقلابی» است. در این الگو جهت گیری اصلی این است که مردم ناراضی را خارج از سازوکارهای قانونیِ موردتأیید حکومت بسیج کنند، تا با قدرت ناشی از بسیج میلیونی مردم، حکومت فاسد موجود واژگون شود. تا بدین ترتیب با استقرار حکومتِ برآمده از انقلاب، بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را ریشه کن کرد. رواج همین الگوی تغییر اجتماعی در دهه ی پنجاه یکی از علل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی (1357) محسوب می شود. آن زمان سعی بر آن بود که به وسیله ی نیروی مردمی انقلاب، استبداد سیاسی، وابسته گی و استثمار خارجی ایران، فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زنده گی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود. جنبش های مردمی در الجزایر و در آمریکای لاتین در دهه های 40 و 50 الهام بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده اند.

الگوی سوم، «الگوی ایجاد تغییرات از وسط» یا «الگوی اصلاحی» است. در این الگو بر خلاف دو الگوی فوق جهت گیری به سمت استقرار دولت متمرکز و مقتدر و یا بسیج توده ای مردم برای سرنگونی حکومت نیست؛ بل که جهت گیری اصلی فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویت نهادهای مدنی، اصناف، گروه های خودیاری، رسانه های مستقل و احزاب رقابتی است تا بخش میانی بتواند در دوره های انتخاباتی با بحث درباره ی ابعاد نامطلوب جامعه بر افکارعمومی اثر گذاشته و از این طریق با حضور و رأی آگاهانه ی شهروندان بتواند با انتخاب نمایندگان اصلاح طلب، مجلس و دولتی پاسخ گو شکل دهند. چنین دولتی می تواند ابعاد نامطلوب جامعه را از طریق مجلس و دولت درمان کند. مطابق این الگو اگر منتخبان مردم پس از یک دوره در برنامه های خود موفق نبودند باید در انتخاباتی دیگر جای خود را به رقبای شان دهند. پیش از دوم خرداد 76 ایده های تقویت جامعه مدنی، رسانه های مستقل، احزاب رقابتی و دولت پاسخ گو چنان رونق داشت که برخلاف انتظار همه ی مقامات رسمی، آن کاندیدایی (محمد خاتمی) در انتخابات رأی استثنایی آورد که ایده های مذکور را شعار انتخاباتی خود کرده بود. لذا انتظار این بود که از این طریق بتوان انسداد سیاسی، عدم پاسخ گویی نهادهای حکومتی، ضعف در احقاق حقوق فردی شهروندان، تبعیض های اقتصادی و فرهنگی، نابه سامانی های اجتماعی و اجبار جوانان به اجرای یک سبک زنده گی خاص از بالا را به عنوان ابعاد نامطلوب اجتماعی درمان کرد. تجربه ی سوسیال دموکرات های اروپایی خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، الهام بخش الگوی سوم تغییرات اجتماعی بود.

اما الگوی چهارم، «الگوی اصلاح طلبی سه جانبه» است. در این الگو، که تجربه ای فراتر از الگوی سوم است، از ابعاد نامطلوب جامعه تصوری عمیق تر و سیال تر وجود دارد. قایلین به این الگو بر این باورند که سازوکار جوامع مدرن کنونی (از جمله ایران) به گونه ای است که در کنار توانایی هایی که به وجود می آورد دایماً بحران و ابعاد نامطلوب نیز تولید می کند. ظریف این که این ابعاد نامطلوب جامعه ابعادی پیچیده، متکثر و دایم تولیدشونده است. در الگوی اصلاح طلبی سه جانبه برخلاف سه الگوی اول، دوم و سوم که جهت گیری اصلی آن ها یک طرفه بود و بر دولت مقتدر اصلاح طلب، یا دولت برآمده از انقلاب و یا تقویت بخش میانی جامعه تأکید داشتند، برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه بر جهت گیری سه طرفه و لزوم هم کاری سه جانبه ی نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر (یعنی شهروندانی که از تبعیضی خاص رنج می برند) تأکید می شود. در توضیح الگوی مذکور باید به چهار نکته توجه داشت:

اول این که برای درمان هریک از ابعاد نامطلوب جامعه مانند انسداد سیاسی، عدم رعایت حقوق شهروندان، ضعف بخش خصوصی و رقابتی در اقتصاد، اختلال در عرصه ی عمومی نقد مثل برخورد با رسانه های مستقل و ناامن کردن اجتماعات فرهنگی، عدم پاسخ گویی حکومت، عدم التزام به برگزاری انتخابات سالم و منصفانه، افزایش معتادان، بی کاری و معضلات جوانان، گسترش آمار خودکشی، افزایش خانواده های نابه سامان، خشونت و تبعیض علیه زنان، تبعیض های فرهنگی قومی، مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی، فرار مغزها، نگرانی از آلوده گی هوا و موادغذایی و سایر نابه سامانی های اجتماعی مثل فحشا، سرقت، دختران و نوجوانان فراری، رشوه خواری، رباخواری و تکدی گری نیازمند هم کاری نمایندگان دولت، نهاد های مدنی و شهروندانی که از ابعاد مذکور رنج می برند هستیم.

دوم در این الگو فعالیت هر سه بخش جامعه (شهروندان، دولت و نهاد های میانی) با هم، یکی از شرایط حصول پیش رفت در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه است.

سوم این که به خاطر تأکید بر هم کاری سه جانبه در الگوی چهارم در بخش میانی جامعه به غیر از نهادهای مدنی و نهاد های صنفی، گروه های خودیاری نیز اهمیت پیدا می کنند. اگر نهادهای مدنی بر ارزش های مدنی مثل آزادی، برابری، حقوق فردی و سبک های زنده گی تأکید دارند گروه های خودیاری، اهداف ملموس تری را در ارتباط با شهروندانی که در معرض رنج و تبعیض قرار دارند در دستور کار خود قرار می دهند. به عنوان نمونه در جامعه ی ایران ممکن است تعداد زیادی از NGOها برای احقاق حقوق زنان به سازمان دهی خود بپردازند، اما گروه های خودیاری زنان آن سازمان یابی هایی اند که برای کمک به زنان در معرض خشونت، یا خانواده های آسیب دیده در محله یا منطقه ای خاص شکل می گیرند. NGOهای مدافع حقوق بشر از حقوق بشر دفاع می کنند، اما گروه های خودیاری این NGOها گروه هایی اند که خود را برای کمک به قربانی های حقوق بشر (مانند زندانیان بی گناه) سازمان می دهند.

چهارم این که الگوی اصلاح طلبی سه جانبه به عرصه ی عمومی امن نیاز دارد تا در آن آزادانه ابعاد نامطلوب جامعه مورد بحث قرار گیرد و درباره ی راه های بدیل گفت وگو شود و تجربه ی اقشار و افراد گوناگون رد و بدل گردد. در الگوی چهارم فرض بر این است که کارشناسان سازمان های دولتی، کمیسیون های تخصصی مجلس، فعالان حزبی در کمیته های تخصصی حزبی، و حتا نمایندگان نهادهای میانی جامعه، نیرو های کافی برای شناسایی و یافتن راه های مناسب حل و فصل نابه سامانی های اجتماعی نیستند، بل که با امنیت عرصه ی عمومی و مشارکت و تعاطی همه ی صاحب نظران و دردمندان در عرصه ی عمومی است که امکان راه های درمان ابعاد نامطلوب، پیچیده و متکثر جامعه فراهم می شود.

(برابر آن چه تاکنون توضیح دادیم اینک خواننده ی محترم می تواند در قاب شماره ی یک چکیده و مقایسه ی الگوی های چهارگانه ی تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه را ملاحظه کند.)

مزیت های الگوی چهارم
نگارنده ارجحیت الگوی سوم را نسبت به الگوی اول و دوم مفروض می گیرد3 و در این جا از پنج مزیت الگوی چهارم (یا اصلاح طلبی سه جانبه) در برابر الگوی سوم (یا اصلاح طلبی رایج و متعارف) یاد می کند:

اول این که در الگوی سوم این «شهروندان فعال سیاسی»اند که بیش تر مورد توجه قرار می گیرند. درصورتی که در اغلب جوامع مدرن فعلی ما با «شهروندان فعال غیرسیاسی» هم روبرو هستیم. در الگوی چهارم با «حق سیاسی نبودن» شهروندان برخورد واقع بینانه تری صورت می گیرد. زیرا به جای این که فقط فعالیت شهروندان را از جنبه ی سیاسی (مشارکت سیاسی در نهادهای میانی و انتخابات) مورد توجه قرار دهد به دنبال مشارکت و هم کاری سه جانبه ی شهروندان غیرسیاسی که از ابعاد نامطلوب جامعه رنج می برند نیز هست. به عبارت دیگر در الگوی سوم بیش تر فعالیت شهروندان سیاسی و آزادی خواه طبقه متوسط که ممکن است غیرسیاسی باشند موردتوجه است و درگیرشدن با مشکلات طبقات پایین یا اقشار آسیب دیده و در معرض تبعیض به نهادهای حکومتی سپرده می شود. درصورتی که در الگوی چهارم هم شهروندان طبقه ی متوسط که ممکن است غیرسیاسی باشند از طریق نهادهای مدنی و گروه های خودیاری و هم شهروندان آسیب دیده از طریق هم کاری با نهاد های مدنی و گروه های خودیاری و دولتی درگیر بهبود وضع جامعه می شوند.

مزیت دوم این که در الگوی سوم بخش میانی جامعه تقویت می شود که مهم ترین اجزای آن نهادهای مدنی، رسانه های مستقل و احزاب سیاسی اند. درصورتی که در الگوی چهارم یکی دیگر از اجزای مهم بخش میانی جامعه تقویت گروه های خودیاری (و خیریه ای) است که با مشکلات ملموس شهروندان به صورت مستقیم سروکار دارند.

مزیت سوم این که در گفتمان سیاسی الگوی سوم این اندیشه ی دموکراسی پارلمانی است که رواج دارد. درصورتی که در گفتمان الگوی چهارم به دموکراسی در مفهوم وسیع تری توجه می شود، نظیر توجه به دموکراسی گفتگویی. در دموکراسی گفتگویی برخلاف دموکراسی پارلمانی که تأکیدش بر آزادی انتخابات، رقابت حزبی، استقلال نهادهای مدنی، رسانه ای و قضایی است بر اهمیت آزادی و گفت وگو در همه ی سطوح زنده گی (از عرصه ی خانواده، فامیل، محله، کشور تا جهان) تأکید می شود. در این نوع دموکراسی فرض بر این است که در جوامع کنونی که با بحران هم بسته گی اجتماعی روبرو هستند با دموکراسی گفت وگویی است که می توان این بحران را تا حدودی مهار کرد.

مزیت چهارم این که در الگوی چهارم فقط نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های مستقل دست آورد مدرنیته تلقی نمی شود. بل که گسترش سازمان های اداری دولت (به رغم همه ی مشکلات، ناکارآیی و تمرکزگرایی آن) دست آورد مدرنیته است. لذا با روی کردی مثبت و البته اصلاحی انتقادی با دست گاه حکومت هم کاری می کنند.

پنجمین مزیت این که الگوی چهارم با جهانِ جهانی شده تطبیق بیش تری دارد. چون همه ی جوامع از جمله جامعه ی ایران در معرض امواج جهانِ جهانی شده قرار دارند و برای درمان ابعاد بحران ساز آن باز نیاز به اصلاح طلبی سه جانبه است. موضوعاتی چون شکاف نسلی، بحران های بی معنایی و اخلاقی، احساس تبعیض در میان زنان، دل هره های محیط زیستی، تغذیه ای و بهداشتی که همه متأثر از ابعاد جهانی جهان مدرن است.

دفاع از الگوی چهارم
صرف نظر از مزیت های فوق، این سئوال پیش می آید که چرا الگوی چهارم در شرایط کنونی جامعه ی ایران قابل دفاع است؟ الگوی چهارم، حداقل به دو دلیل قابل دفاع است:

دلیل اول سلبی است. زیرا هر سه الگوی دیگر در جامعه ایران تجربه شده و هرکدام با معضلاتی هم راه بوده است.4 در دوران پهلوی اول تز اصلاحات از بالای رضاشاه با تبعید وی نه تنها تداوم نیافت بل که در واکنش به آن جنبش های قومی، کارگری و نهایتاً جنبش ملی و آزادی خواهی مصدق شکل گرفت. در دوران پهلوی دوم اصلاح طلبی حکومتی محمدرضاشاه چنان فارغ از نهادهای بخش میانی (خصوصاً بخش مذهبی آن) بود که در دهه ی پنجاه به محض پیداشدن فرصت سیاسی بزرگ ترین انقلاب مردمی و دینی در برابر آن شکل گرفت. تغییرات دوران سازنده گی (76-1365) نیز که می خواست با غفلت از تقویت بخش مدنی میانی و بدون مشارکت فعال شهروندان خرابی های زمان جنگ را با نیروی بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت سامان دهد با ظهور جنبش دوم خرداد (1376) مواجه شد. الگوی دوم هم که در جریان انقلاب اسلامی به پیروزی رسید پرهزینه و با پی آمدهای ناخواسته ی عظیم (مثل جنگ تحمیلی هشت ساله) روبرو بود. این که پس از نزدیک سه دهه مقامات بلندپایه ی کشور از وجود فساد، تبعیض و فقر در جامعه احساس نگرانی می کنند نشان دهنده ی این است که معلوم نیست تا چه اندازه الگوی انقلابی در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه موفق بوده است. الگوی سوم یا اصلاح طلبی رایج (80- 1376) نیز اگرچه هزینه ی کم تری از الگوی انقلابی داشته، اما در ارزیابی آن گفته می شود که این الگو هم نتوانست حکومت و اقتصاد جامعه را پاسخ گو، رقابتی و قانون مند کند تا از ره گذر آن بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را کاهش داد. گفته می شود حتا طرف داران اصلاح طلبی رایج نتوانستند هواداران مردمی خود را در صحنه نگه دارند و مردم آن ها را در انتخابات دومین دوره ی شوراها و مجلس هفتم و نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری تنها گذاشتند. بدین لحاظ حداقل در سطح نظر، الگوی چهارم تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه می خواهد از نقاط ضعف الگوی سوم دور باشد.

دلیل دوم این که برای دفاع از الگوی چهارم می توان اقامه کرد اشاره به چهار نمونه ی تجربی است به عنوان شواهدی که نشان می دهد اگر الگوی چهارم جهت گیری اصلی نیرو های فعال جامعه قرار بگیرد می تواند مؤثر واقع شود. نمونه ی اول شوراهای اسلامی است. اگر شوراها را یک نمونه از سازوکارهایی محسوب کنیم که در آن امکان هم کاری و فعالیت نمایندگان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان درگیر فراهم می شود، در آن صورت تجربه ی تقریباً موفق شوراهای شهر و روستا در دو دوره ی گذشته خصوصاً در مناطق محروم و قومی قابل توجه است. نمونه ی دوم و سوم گسترش صندوق های قرض الحسنه و کمیته های امام خمینی(ره) در سراسر کشور است. صرف نظر از سوءاستفاده هایی که ممکن است از این مؤسسه ها بشود بدون شک یکی از علت های گسترش این صندوق ها و کمیته ی امداد این بوده که در آن ها امر خیر «قرض الحسنه» و «کمک رسانی» به مستمندان، هم مورد حمایت دولت و هم نهادهای بخش میانی و هم شهروندان نیازمند بوده است. نمونه ی چهارم موفقیت تعدادی از مؤسسات فرهنگی و آموزشی کشور است که یکی از رمزهای موفقیت شان فراهم آمدن امکان هم کاری سه جانبه در آن ها بوده است. تعداد زیادی از مدارس دینی که تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی فعالیت می کنند، از این نمونه اند.

پاسخ به یک انتقاد اساسی
درباره ی کارآیی الگوی چهارم مهم ترین انتقاد این است که: این الگو متعلق به جوامع پسادموکراتیک مثل سوئیس و سوئد است، درصورتی که جامعه ی ایران جامعه ای پیشادموکراتیک است. بدین معنا که در جامعه ی ایران حکومت به طور جدی پاسخ گو نیست تا آماده باشد برای به بود ابعاد نامطلوب جامعه (مثل تبعیض سیاسی مبتنی بر نظارت استصوابی) قدم پیش بگذارد. در پاسخ به این انتقاد به چهار نکته اشاره می کنم:

اول این که نگارنده نیز قبول می کند که در جامعه ی ایران هنوز گذار به دموکراسی انجام نشده است. اما با این پیش فرض که برای گذار به دموکراسی و برای حل ابعاد نامطلوب جامعه ما به تغییر حکومت در ایران نیاز داریم مخالف است. در مقابل معتقد است که ما به اصلاح حکومت محتاج ایم. بنابراین کسانی که هر به بود و اصلاحی در جامعه را منوط به تغییر حکومت می دانند و یا عده ای که به جای تأکید بر تفکیک و تعامل میان نهاد دین و حکومت، هر تحولی را منوط به فرستادن دین به درون خانه ها می کنند و کشور نمونه ی آن ها جمهوری لائیک فرانسه است، مجازند که با کاربرد الگوی چهارم موافق نباشند.

دوم این که در الگوی چهارم فرض بر این نیست که انحصارطلبی سیاسی یک وجه نامطلوب جامعه نیست. بل که سخن اصلی این است که هم آن طور که اعتیاد بیان گر بیماری جامعه است، انحصارگری سیاسی هم یک بیماری است که درمان آن نیازمند هم کاری نهادهای میانی، شهروندان فعال و خود حکومت است.

سوم این که درست است که در جامعه ی ایران گذار به دموکراسی هنوز صورت نگرفته، اما این به معنای آن نیست که جامعه ی ایران جامعه ای استبدادی یا دیکتاتوری است. به نظر نگارنده جامعه ی ایران جامعه ای پیشادموکراتیک و مدرن است که حکومت آن از دموکراسی می گریزد.

چهارم این که در ایران سه نیروی بزرگ اجتماعی داریم. یکی نیروی اقشار بالای جامعه که اگرچه آماده ی فداکاری برای تحقق دموکراسی در ایران (یا توسعه ی سیاسی) نیستند، اما برای فعالیت و سرمایه گذاری جهت توسعه ی اقتصادی آماده گی دارند. دیگری نیروی طبقات پایین است که ابعاد نامطلوب جامعه بیش از همه آن ها را می آزارد. لذا آن ها خواستار پایان یافتن این وضع یا برقراری عدالت اجتماعی هستند و در هر انتخاباتی به نحوی نارضایتی خود را نشان می دهند.5 و بالاخره نیروی بخشی از اقشار متوسط که به دنبال دموکراسی و توسعه ی سیاسی اند. الگوی چهارم الگویی است که هر سه نیروی عظیم جامعه را دربرمی گیرد. زیرا برای به بود و پیش رفت در هر امری خود را نیازمند هم کاری سه جانبه در همه ی سپهر های زنده گی می داند. دل سوزان به حال جامعه ی ایران اخلاقاً مجاز نیستند صرفاً با تأکید بر اهمیت گذار به دموکراسی، مشکلات اقشار محروم را نادیده بگیرند. الگوی چهارم بدون آن که دموکراسی را نادیده بگیرد، مبتنی بر توجه به سایر ابعاد نامطلوب جامعه و اقشار قربانی است و اتفاقاً همین توجه توان اجتماعی علاقه مندان به دموکراسی را برای تقویت دموکراسی در ایران نیز افزایش خواهد داد.6

• عضو هیأت علمی دانش کده ی علوم اجتماعی دانش گاه تهران

پی نوشت ها:

1. خواننده ی محترم به خاطر داشته باشد که در این نوشته آن الگوهای تغییراتی که آگاهانه مورد تأکید نیروهای فعال جامعه قرار می گیرد مورد توجه قرار گرفته است. این نوشته آن دسته از تغییرات اجتماعی را که بر اساس عواقب ناخواسته ی اعمال فعالان، نهادها و سازمان ها اجتماعی به وجود می آید مورد توجه قرار نداده است.
2. البته توجه داشته باشیم کاربرد بخش میانه ی جامعه به عنوان جامعه ی مدنی کاربرد دقیقی نیست. زیرا تشکل ها و شخصیت های فعال در بخش میانی جامعه ممکن است مستقل از دولت باشند ولی مدنی نباشند. لذا به آن افراد و تشکل های مستقل از دولتی جامعه مدنی گفته می شود که به ارزش های برابری، آزادی و التزام به قانون (البته قوانینی که مخالف حقوق اساسی افراد نباشد) اعتقاد داشته باشند.
3. نگارنده از این ارجحیت در کتاب «جامعه شناسی جنبش های اجتماعی» صص 128-105 به تفصیل دفاع کرده است.
4. خواننده ی گرامی توجه داشته باشد که هدف اصلی این نوشته برجسته کردن الگوی چهارم در مقایسه با سه الگوی دیگر است و قصد اصلی این نوشته یک ارزیابی همه جانبه از تأثیرات سه الگوی اول در تاریخ معاصر جامعه ایران نیست و نگارنده قصد دست کم گرفتن ابعاد مثبت آن سه الگو در چارچوب زمانه ی خودشان را ندارد.

5 این مردم ناراضی در انتخابات سال 76 با رأی به خاتمی، در انتخابات دومین دوره ی شوراها با عدم شرکت در انتخابات و در انتخابات نهمین دوره ی ریاست جمهوری با رأی به رقیب هاشمی رفسنجانی این نارضایتی خود را نشان دادند و در آینده معلوم نیست این نارضایتی ها به کجا اصابت کند.

6. اگر الگوی چهارم تغییر را تعمیق یافته ی الگوی سوم بدانیم، در این صورت شکست اصلاح طلبان یا حامیان الگوی سوم تغییر (در انتخابات تیرماه 84) را به معنای شکست الگوی تغییر اصلاحی برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه نمی توان محسوب کرد. بل که این مشی اصلاح طلبی است که می بایست تعمیق پیدا کند که در این نوشته از آن به عنوان الگوی چهارم یا الگوی اصلاح طلبی سه جانبه یاد شد.