سوسیال دموکراسی «شدنی» است؟
مصاحبه استاد عبدالکریم سروش با روزنامه اعتماد تحت عنوان «قضا رکن دموکراسی است»، مثل اکثر آثار استاد مصاحبه‌ای با نکات آموختنی و درخور توجه است.
اگرچه مضامین اصلی این مصاحبه درباره موضوعات اساسی مثل رابطه دین و علم و ایدئولوژی‌هاست؛ اما در حاشیه این مصاحبه استاد در پاسخ خبرنگار گفته‌اند که: «ای کاش سوسیال دموکراسی شدنی بود، دریغا که نیست».
درباره این گزاره، نکته من برخلاف نظر استاد این است: براساس تجربه قرن بیستم (یا از منظر جامعه‌شناسی سیاسی) تاکنون «سوسیال‌دموکراسی» بعنوان یک گرایش سیاسی (و یک برنامه عمل)، حزب سیاسی، جنبش سیاسی، دولت و نوع حکمرانی نه‌تنها «شدنی» بوده که عملا محقق شده است.
بسیاری از احزاب عدالت‌جو و دموکرات و دولت‌ها، بویژه در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی و کانادا، برنامهٔ عمل سوسیال‌دموکرات داشته‌اند.
بیمهٔ درمانی همگانی، آموزش عمومی باکیفیت رایگان، حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری بهتر در اغلب کشورهای توسعه‌یافته محصول تلاش‌های جریان‌ها، احزاب و دولت‌های سوسیال‌دموکرات بوده است.
تلاش صدوپنجاه سالهٔ سوسیال دموکراسی‌ها در اروپا از رادیکالیسم تاریخی این قاره شروع شد و به‌تدریج به پذیرش حقوق فردی لیبرالیسم سیاسی؛ پلورالیسم؛ دموکراسی؛ تعادل بهتری میان حقوق فردی و خیر همگانی و مسئولیت اجتماعی؛ تعادل میان نهاد بازار و حمایت‌‌های دولتی و تعادل میان رشد اقتصادی و بازتوزیع ثروت رسیده است.
تجربه سوسیال دموکرات‌ها در اغلب کشورهای توسعه‌یافتهٔ جهان آشکارا با تجربه «سوسیالیسم انقلابی و غیردموکراتیک» و «بنیادگرایی بازار» قابل تمیز است.
اکنون بیش از دوسوم دولت‌های اروپایی سوسیال دموکرات‌اند که هشتاد درصد جمعیت اروپا را در بر می‌گیرد و تقریبا در تمام جوامع اروپایی احزاب سوسیال‌دموکرات در دهه‌های گذشته یکی از دو جریان اصلی تاثیرگذار سیاسی بوده‌اند.
سوسیال دموکراسی با التزام متاخر بیشترش به «تکثرگرایی» و «دموکراسی» جهت‌گیری کلانی در اداره کشور است که در «جامعه ریسکی مدرن» بیشترین تعادل را در ساختارهای حکمرانی ایجاد می‌کند.
در سوسیال دموکراسی، هم توسعهٔ اقتصادی و استفاده از مکانیزم بازار در بسیاری از حوزه‌ها مورد توجه است و هم افزایش برابری و کاهش انواع تبعیض با حمایت موثر دولتی از آسیب‌پذیرترین اقشار و ارتقای آموزش و سلامت عمومی و خدمات همگانی.
در سوسیال‌دموکراسی‌ها بخش خصوصی و نهادهای مدنی تمرکز قدرت سیاسی را کنترل می‌کنند و نهادهای عمومی نیز قدرت ثروت انباشته را کنترل می‌کند و به بسط عدالت توجه ویژه دارد.
گذشته از مثال‌های پرشمار در سطح جهانی از احزاب و دولت‌های واقعا تحقق‌یافتهٔ سوسیال‌دموکرات، در ایران هم نمونه‌های قابل توجهی به این الگو نزدیک‌تر بوده‌اند.
جریان خلیل ملکی، دولت مهندس موسوی در دوران جنگ، تعدادی از نیروهای جمهوری‌خواه چپ‌گرا (از نوع فرخ نگهدار)، و تعدادی از احزاب عدالت‌جوتر اصلاح‌طلب (بویژه مشارکت، اتحاد ملت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و توسعهٔ ملی) از بسیاری جهات تحت تاثیر الگوی سوسیال‌دموکراتیک بوده‌اند و به نظرم در آینده این گرایش و توجه توامان بیشتر به دموکراسی و عدالت در احزاب پیشروی اصلاح‌طلب تقویت خواهد شد.
