حاکمیت و آرایش بحرانی طبقات در ایران

منتشرشده در هفته‌نامه صدا شماره ۸۰ (۲۰ شهریور ۱۴۰۰)

طرح مساله

در دو دههٔ گذشته روند مهمی در حکومت ایران دنبال شده که از آن می‌توانیم به تلاش برای استحالهٔ تدریجی «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» یاد کنیم. بدین معنا که هسته اصلی قدرت تلاش کرده سازوکارهای مشارکتی، رقابتی و انتخاباتی جمهوری اسلامی واقعا موجود را به نفع «اندکی» از حاکمان مهندسی کند. آخرین پردهٔ این مهندسی‌ها را در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) و انتخابات ریاست جمهور سیزدهم (۱۴۰۰) دیدیم. این مهندسی سیاسی آثار گوناگونی بر روند آبادانی و آزادی (یا توسعه)، فقرزدایی، انسجام اجتماعی-اخلاقی جامعه، پویایی فرهنگی-علمی و سیاست خارجی ایران داشته است. ولی بررسی این ابعاد هدف این نوشته نیست. هدف این نوشته بررسی اثر مهندسی مذکور بر «وضعیت طبقاتی» ایران است. در این نوشته از این ارزیابی دفاع می‌کنم که وضعیت طبقاتی ایران برخلاف آرمان‌های انقلاب ۵۷ و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در حرکت است و در سال‌های اخیر این وضعیت طبقاتی طوفان‌خیز شده است. دوستداران ایران (اعم از این‌که در جامعهٔ مدنی‌اند یا در بخشی از نهادهای حکمرانی) نباید به این «آرایش بحرانی» بی‌توجه باشند و زمان اصلاح و تغییر را از دست بدهند. 

چند توضیح مفهومی

قبل از دفاع از ارزیابی این نوشته شایسته است حداقل به هفت نکته توجه کنیم. نکتهٔ اول این‌که در این نوشته که دربارهٔ «آرایش طبقاتی ایران» است مفهوم «طبقه» کلیدی است. طبقه در تاریخ علوم اجتماعی معانی گوناگونی دارد. مراد نگارنده در این نوشته معنای مارکسیِ «طبقه برای خود» نیست. در معنای مارکسی «طبقهٔ برای خود» به افرادی گفته می‌شود که از یک سطح معیشتی برخوردارند و نسبت به وضع خود آگاهی دارند و برای حفظ منافع و مقاصدشان در برابر طبقه رقیب سازماندهی و مبارزه می‌کنند. در این برداشت طبقه هم معنای «جنبش» می‌شود و یک عامل پیش‌برنده اجتماعی و تاریخی در جوامع است، مثل نبرد کارگران منسجم صنعتی در برابر بورژواهای صنعتی برای ساختن جامعه برابر سوسیالیستی. 

نکتهٔ دوم این‌که طبقه در این نوشته به معنای رایج‌تر آن در مطالعات اجتماعی است: افرادی که از یک سطح درآمد (و ثروت) در جامعه برخوردارند. بر این اساس می‌توان جامعه را به افراد طبقهٔ بالا (دارای بیشترین درآمد) و افراد طبقهٔ سوم (با کمترین درآمد و حتی بعضا ناکافی برای تامین نیازهای اولیه) و طبقهٔ متوسط (دارای درآمد مکفی برای گذران زندگی همراه با رفاه و کرامت) تقسیم کرد. این‌که تعداد افراد طبقه متوسط یا طبقه پایین جامعه چه مقدار باشد، البته در کنار عوامل دیگر بر سیاست کشور اثر می‌گذارد (بی ثبات‌کننده و اعتراضی باشد یا با ثبات‌کننده و همراه با همزیستی). جامعهٔ با ثبات جامعه‌ای است که اکثریت افراد جامعه (یعنی جمعیت دهک‌های سه تا ۹) در طبقهٔ متوسط با درآمد نزدیک به هم قرار داشته باشند، به‌طوری‌که دغدغهٔ امرار معاش نداشته و فرصت برای فراغت و امور مربوط به کیفیت زندگی داشته باشند. به همین دلیل آگاهی از وضع «آرایش طبقاتی» هر کشور، از جمله ایران، هم برای حاکمان و هم برای نیروهای اصلاح‌جوی جامعه مدنی ارزشمند است. (۱)

نکتهٔ سوم این‌که آرایش طبقاتی مردم در سطح جهان همچنان نابرابر و نامتوازن است. بر اساس بررسی‌ها و معیار ثروت و درآمد، هم‌اکنون ده در صد جمعیت جهان (طبقهٔ بالا) بیش از سه پنجم ثروت جهان را در اختیار دارند. پنج دهک پایین جهانیان در طبقهٔ پایین قرار دارند و کمتر از چهار در صد ثروت جهان را در اختیار دارند. دهک‌های شش تا نُه هم در طبقهٔ متوسط قرار دارند که کمی بیش از یک پنجم ثروت جهان را در اختیار دارند. به بیان دیگر جهان کنونی از حیث آرایش طبقاتی جهانی نامتوازن، ناعادلانه و بی‌ثبات است. 

نکتهٔ چهارم این که در فرایند دویست سالهٔ نوسازی و توسعه‌ جوامع، تجربهٔ توسعه‌‌ جوامع شمال اروپا تجربهٔ موفق‌تری بوده است زیرا در آرایش طبقاتی این جوامع اکثر شهروندان (بیش از ۸۵ درصد جمعیت) در طبقهٔ متوسط زندگی می‌کنند. بی جهت نیست ما از کشورهایی مثل سوئیس، دانمارک، سوئد و نروژ خبرهای کمی راجع به بی‌ثباتی سیاسی می‌شنویم.

نکتهٔ پنجم این‌که هم نیروهای مشارکت‌کننده در انقلاب ۵۷ و هم اهداف آن‌ها متنوع بود. اما فصل مشترک خواست همهٔ آن‌ها که در مقدمه و فصول قانون اساسی نیز آمده است، کرامت شهروندان، آبادانی و آزادی در کشور با آرایش «متوازن طبقاتی» بوده است. بدین معنا که مستضعفین و اقشار پایین ذیل حکمرانی جمهوری اسلامی به طبقه متوسط ارتقا پیدا کنند و زندگی آباد، آزاد و با کرامت داشته باشند. به بیان دیگر طبقه متوسط طبقه غالب کشور باشد و هرچه بیشتر از اندازهٔ طبقهٔ سه و خصوصا فرودستان کم شود. متاسفانه چنان‌که در ادامه می‌آید پس از ۴۳ سال از این نظر آرایش طبقاتی و وضع مطلوبی نداریم، مردم رنج می‌برند و حکومت در محاصرهٔ روح جمعی ناراضیان قرار گرفته است. 

نکتهٔ ششم این‌که وقتی در این نوشته دربارهٔ اثر مهندسی سیاسی حاکمیت بر روی آرایش بحرانی طبقات در ایران صحبت می‌کنیم منظور این نیست که عمل حاکمیت «تنها» عامل این آرایش بحرانی بوده، بلکه تکوین آرایش طبقاتی در جامعه پدیده چند علتی است و یکی از عوامل موثر آن عملکرد حاکمیتی و سیاسی است. 

نکتهٔ هفتم این‌که در چهار دههٔ گذشته در جمهوری اسلامی مرکز آمار ایران و سایر نهادهای حکمرانی رصد و انتشار عمومی و شفاف بسیاری از داده‌های مورد نیاز دربارهٔ طبقات، مذاهب، اقوام و آسیب‌های اجتماعی را در دستور قرار نداده‌اند. البته استثنائاتی بوده است که در همین نوشته به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود. از این نظر جمهوری اسلامی ویژگی حکومت‌های «ایدئولوژیک و هدایتی» را دارد که علاقه ندارند حوزه عمومی نسبت به شکاف‌های طبقاتی، مذهبی و قومی آگاه شود و از انعکاس واقعیت بیم دارند. در صورتی‌که در حکومت‌های «رضایتی» و مبتنی بر رای برابر مردم، آگاهی از شکاف‌های مذکور شرط اولیهٔ درمان آن‌ها محسوب می‌شود و داده‌های آن به طور رسمی در دسترس همه، از جمله محققان، قرار می‌گیرد.

بنابراین، وقتی در این نوشته دربارهٔ آرایش طبقاتی صحبت می‌کنیم، ارزیابی ما بیشتر مبتنی بر مجموع شواهد و قرائن است و تکیه بر آمار رسمی محدود است (۲).

سابقه آرایش طبقاتی در ایران

۱- صد و پنجاه سال پیش در جامعهٔ ایلی-روستایی-شهری دورهٔ قاجار «آرایش طبقاتی» مبتنی بر اکثریت طبقهٔ متوسط نسبت به طبقهٔ بالا و پایین نبود و اغلب ایرانیان عضو طبقهٔ بزرگ و غالب فرودست/پایین بودند. جامعه به لحاظ طبقاتی «تخت» بود. در جامعهٔ حدودا یازده و نیم میلیونی ایران فقط دو تا دو نیم میلیون نفر در شهرها زندگی می‌کردند و بقیه مردم در روستاها و در میان عشایر بودند. اکثر افراد در جامعه به‌صورت رعیت، پیشه‌ور، پیشکار و فعله بودند. در جامعهٔ تختی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آرایش طبقاتی در هرم جامعه از بالا به پایین در پنج لایه قابل شناسایی است. اول طبقهٔ کوچک و مسلط (شامل شاهزادگان، روسای ایلات، امیران نظامی، رده‌های بالای دیوانی و علما) بود. دوم طبقهٔ متوسط سنتی، کمی بزرگ‌تر از طبقهٔ قبلی (شامل تجار، علمای بازار و محلات، بازاری‌ها، صنعتگران و پیشه‌وران) بودند. این طبقه نفوذی که تجار بزرگ و علما در دربار داشتند نداشتند ولی فعالان این طبقه در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه در برابر دربار صدای مردم شدند. سوم، با رویارویی اقتصاد ایران با اقتصاد مدرن جهان، که در ادبیات مارکسی از آن به‌عنوان اقتصاد سرمایه‌داری یاد می‌شود، به تدریج طبقهٔ متوسط جدید (شامل کارمندان اداری متخصص، نظامیان ارتش، ژاندارمری و شهربانی، فرهنگیان، روشنفکران، اطبا، بانکداران، راهداران، معدن‌داران، تلگرافچی‌ها و …) شکل گرفت. چهارم، در آغاز قرن بیستم لایهٔ کارگری شکل گرفت و حدود صد و سی هزار نفر در واحدهای صنعتی کوچک کار می‌کردند و حدود ده هزار نفر آنان در صنعت نفت بودند. پنجم، اکثریت جامعه که به‌عنوان رعیت، پیشه‌ور و فعله در کف جامعه بودند. می‌توان حدس زد حدود ۹ میلیون نفر عضو این لایه بودند و حدود دو و نیم میلیون نفر عضو لایه‌های قبلی (در واقع انقلاب مشروطه تکاپویی بود که بیشتر در همین جمعیت دو و نیم میلیون رخ داد و همین موضوع یکی از دلایلی بود که انقلاب برای حفظ اهدافش قدرت نداشت و به پیروزی کودتای رضاخان قزاق ختم شد).

۲- به رغم وجه کودتایی، رژیم پهلوی در دورهٔ حکومتش (۱۳۰۰-۱۳۵۷) با اجرای پنج برنامهٔ نوسازی نظامی، اداری، اقتصادی و اجتماعی، به همراه افزایش درآمدهای نفتی، آرایش طبقاتی جامعه ایران را تغییرات اساسی داد. بدین معنا که الف: جمعیت کشور سه برابر شد و از حدود یازده میلیون به سی و پنج میلیون رسید. ب: جمعیت شهری از بیست و پنج در صد کل جمعیت کشور به پنجاه در صد رسید. ج: اندازه طبقهٔ متوسط اعم از متوسط سنتی و جدید و کارگران صنعتی بزرگ‌تر شد. به بیان دیگر آرایش طبقاتی از وضعیت «تخت» زمان قاجار خارج شد و لایهٔ میانی طبقاتی جامعه ایران بزرگتر شد. اندازهٔ دولت از حیث پرسنل اداری و حوزه‌های عمل بزرگ شد، به‌طوریکه در آغاز حکومت رضاشاه دولت بیست و چهار هزار کارمند داشت و در آستانه‌ٔ انقلاب ۵۷ به بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر رسید. در همین زمان یک سوم نیروی کار در جمعیت شانزده میلیونی شهری ایران به نحوی در استخدام دولت بود. با گسترش ارتش، ژاندارمری، شهربانی، مدارس، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و کارخانه‌ها و وزراتخانه‌های جدید، اندازه طبقه متوسط جدید (شامل معلمان، اساتید دانشگاه، بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های اداری، پزشکان، مهندسان، حقوق‌دانان، صنعت‌کاران، اصناف جدید و …) گسترش یافت. همچنین با رشد شهرنشینی اندازهٔ طبقه متوسط سنتی (شامل روحانیان- وعاظ، تاجران خرد، بازاریان و مغازه‌داران و …) رشد پیدا کرد. د: در این دوره طبقات ناهمگون کارگری (ماهر، نیمه ماهر و غیرماهر)، و کارگران فصلی و مشاغل در حاشیه نیز رشد کرد و از اندازهٔ جمعیت روستایی کاسته شد و با اصلاحات ارضی سهم و نقش زمینداران بزرگ نیز کم شد.

ه: می‌توان گفت در آستانهٔ انقلاب ۵۷ آرایش طبقاتی ایران بدین‌گونه بود: از جمعیت سی و پنج میلیونی ایران حدود دویست هزار نفر در طبقهٔ بالا و حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر در طبقهٔ متوسط بالای اقتصادی بودند، نزدیک دو میلیون در طبقهٔ متوسط جدید، بیش از ده میلیون در طبقهٔ متوسط سنتی و بقیه یعنی حدود هیجده میلیون جمعیت (بیش از پنجاه در صد جامعه) در طبقات پایین کارگری و روستایی زندگی می‌کردند.

و: به بیان دیگر حکومت پهلوی نسبت به دورهٔ قاجار تغییرات اجتماعی بزرگی را در ایران دامن زد و به ایجاد دولتی بوروکراتیک و سراسری دست زد و طبقه متوسط بیش از چهل درصد جامعه بود ولی چون حکومت پهلوی اعتقاد به نوسازی سیاسی (نظام حزبی و انتخاباتی) و حکومت قانون و ناشی از اراده شهروندان نداشت، با فراگیرترین و پرتعداد‌ترین «انقلاب» مردمی قرن که از ائتلاف طبقهٔ متوسط سنتی و جدید تشکیل شده بود، روبرو شد. انقلاب ۵۷ تا زمان پیروزی آن متکی بر مبارزات طبقهٔ متوسط (اعم از سنتی و مدرن) بود، همان طبقه‌ای که در دورهٔ پهلوی رشد کرده بود و در دورهٔ انقلاب مشروطه کوچک بود.

آرایش طبقاتی پس از انقلاب

پس از انقلاب، بجز دورهٔ جنگ هشت ساله عراق با ایران، جمهوری اسلامی مثل حکومت پهلوی شش برنامهٔ توسعه اقتصادی، اجتماعی را اجرا کرده و جامعه تغییرات جمعیتی بزرگی را تجربه کرده است، ولی به رغم شعارهای مستمر عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی آرایش طبقاتی ایران و به رغم پاره‌ای از توفیقات در سه‌دههٔ اول برای کاهش نابرابری، امروز همچنان با جوامع متوازن فاصله دارد و دو دهه هست که آرایش طبقاتی جامعه وضعیت «بحران‌خیز» پیدا کرده است.

در سال ۵۷ جمعیت ایران حدود سی و پنج میلیون نفر بود و در سال ۱۴۰۰ جمعیت ایران هشتاد و پنج میلیون نفر است، یعنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شده است. این در شرایطی است که پس از جنگ در دههٔ هفتاد و هشتاد هم دولت و هم مردم رشد جمعیت را کنترل کردند. رشد جمعیت از رشد سه و هفت دهم در صد به رشد کمتر از دو در صد رسید، در غیر این‌صورت امروز جامعهٔ ایران با بحران‌های بیشتری به‌خاطر افزایش جمعیت روبرو بود. در ضمن ایران سرزمینی خشک و نیمه‌خشک است و ظرفیت زیستی و منابع آب و طبیعی‌اش برای زندگی پایدار و باکیفیت جمعیت بالای ۳۵ میلیون نفر کفایت نمی‌کند (۳).

قبل از انقلاب مشروطه در دورهٔ قاجار بیست و دو شهر قدیمی داشتیم. در سال ۵۷ پنجاه در صد جمعیت کشور در بیش از دویست و بیست شهر زندگی می‌کردند ولی هم اکنون (در سال ۱۴۰۰) بیش از هفتاد و پنج در صد جمعیت کشور حداقل در ۱۳۰۰ شهر زندگی می‌کنند. بیست و پنج در صد جمعیتی هم که در بیش از چهل هزار روستا زندگی می‌کنند بیشتر زیست دوگانهٔ روستایی-شهری دارند و بخشی از سال را به شهر می‌آیند یا اقوام شهری‌شان برای دیدار و اقامت‌های کوتاه به روستا می‌آیند. به‌طوریکه می‌توان گفت اینک جامعهٔ ایران تقریبا یک «جامعهٔ شهری» است. این‌که گفته می‌شود کثیری از شهرهای ایران «روستاهای بزرگ»‌اند و فاقد فرهنگ شهرنشینی هستند سخن دقیقی نیست. کثیری از نقاط شهری ایران ریشهٔ اولیهٔ روستایی دارد ولی وقتی جمعیتی با بیش از ده هزار نفر و برای مدتی طولانی (بیش از دو دهه) باهم زندگی می‌کنند تقسیم کار پیچیده می‌شود و اقتصاد از بافت کشاورزی خارج شده و بخش‌های خدمات و صنعتی آن گسترش پیدا می‌کند و الزامات، فرهنگ، ارتباطات و انتظارات شهری افزایش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اکثریت جمعیت ایران در «خیابان» اند نه در «بیابان»، و بخشی از نیروی کار هم که در بیابان و دشت کار کشاورزی و دامداری انجام می‌دهند با کشاورزی جدید و از طبقهٔ متوسط هستند. یعنی نقاط غیرشهری هم الزامات و مطالبات‌ شهری دارند. گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی به همراه «موبایلی شدن جامعه»، جامعهٔ ایران را بیش از پیش شهری کرده است. می‌توان گفت ما در ایران دیگر «دهاتی» (به معنای فرد ساده و دور‌مانده و بی‌نیاز از شهر) نداریم. 

با این افزایش و جابجایی جمعیتی بزرگ تا دو دههٔ پیش آرایش طبقاتی ایران به لحاظ کالبدی و اقتصادی بدین قرار بود: بیش از پنج در صد در طبقهٔ بالا، حدود شصت در صد طبقهٔ متوسط (چهل در صد طبقه متوسط سنتی و بیست در صد طبقه متوسط جدید) و حدود سی و پنج در صد طبقهٔ پایین (کارگر و فرودست). این آرایش کالبدی جامعه، خصوصا طبقهٔ متوسط آن نسبت به دورهٔ قاجار تغییر کرده است اما اولا چنان‌که گفته شد تا وضعیت جوامع متوازن فاصله دارد، ثانیا فاصلهٔ درآمدی بین طبقه بالا و پایین بالا است (که دوسه میلیون آن‌ها ثروت‌های کلان دارند)، ثالثا فاصلهٔ درآمدی بین لایه‌های طبقه متوسط نیز قابل توجه است.

می‌توان گفت لایه‌های طبقاتی جامعه در دوره قاجار به ترتیب از بالا به پایین عبارت بودند از: شاه، اطرافیان نزدیک او در دربار، وزرا، تجار، روحانیون، نظامیان، ملاکین، مردم روستایی و شهری کمتر سازمان‌یافته. لایه‌های زمان رضاشاه (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰) از بالا به پایین عبارت بودند از: شاه، نزدیکان و مشاوران او در دربار، کابینه، تکنوکرات‌ها، ارتش، تجار، ملاکین، طبقه کوچک متوسط، مردم روستایی و شهری کمتر سازمان‌یافته.لایه‌های زمان محمدرضا شاه (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) از بالا به پایین عبارت بودند از: شاه، مشاوران او در دربار، کابینه، ارتش، تکنوکرات­‌ها، تجار، طبقه متوسط، و شهروندان روستایی و شهری کمتر سازمان‌یافته. لایه‌های دورهٔ جمهوری اسلامی از بالا به پایین عبارت‌اند از: ولی فقیه، بیوتات و روحانیون بالای حکومتی، روسای نهادها و موسسات حاکمیتی، کابینه، نظامیان، سپاه، تکنوکرات­ها، روحانیون، بازاری‌­ها، طبقهٔ متوسط، شهروندان شهری-روستایی کمتر سازمان‌یافته. 

زمینه‌های بحران در آرایش طبقاتی کنونی

از دو دهه پیش چند اتفاق مهم در سیاست و حکومت ایران رخ داد یا تشدید شد و این رخداد‌ها زمینه‌ساز کانون‌های بحرانی در آرایش طبقاتی ایران شده است. بدین معنا که می‌توان گفت در طبقهٔ متوسط ایران «طبقه متوسط فقیر» (۴) شکل گرفته است و در طبقه کارگر و روزمزد با ریزش به اقشار فرودست و در فقرِ شدید روبروییم.

تحولات و رخدادهای تعیین‌کننده‌ای که در ادامه ذکر می‌شوند از عوامل شکل‌گیری این آرایش طبقاتی بوده‌اند. سیاست‌های توسعه‌ستیز حاکمیت (از جمله سیاست خارجی‌اش) افزایش پیدا کرد، به‌طوری‌که در دورهٔ احمدی‌نژاد به‌جای نام جمهوری اسلامی از نام دولت اسلامی استفاده می‌کردند و سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله را کنار گذاشته شد (ادعای حاکمیت این بود که «توسعه» پدیده‌ای غربی است و خصوصا پدیدهٔ «دولت برآمده از ملت» ایران یک سوغات غربی است و اصالت با «حکومت برآمده از امت شیعی-جهانی» است)؛ در چارچوب ستیز با لوازم جمهوریت نظام، حاکمیت در ایران بر قدرت سیاسی و امنیتی و اقتصادی «دولت پنهان» و در دههٔ اخیر بر «دولت موازی» افزوده است؛ در دورهٔ احمدی‌نژاد بخش زیادی از اموال دولت در خصوصی‌سازی‌ها (خصولتی‌ها)، شرکت مخابرات، اموال شرکت مپنا به اموال نهادهای وابسته به بیت افزوده شد؛ در برابر برجام‌خواهی دولت روحانی سیاست واقعی جمهوری اسلامی بر اساس «آمریکاستیزی تبلیغاتی» و تقویت محور مقاومت در منطقه (لبنان، سوریه، یمن و عراق) تنظیم شد؛ در ابتدا تلاش وافری شد که توافق برجام به برجام اقتصادی تبدیل نشود و اصل برجام از سوی صدا و سیما تخطئه شد؛ در چهاردههٔ گذشته انواع سوء حکمرانی‌های اقتصادی بر اساس الگوی توسعه‌ای ناپایدار و نامتوازن و غیرفراگیر و منابع‌محور تداوم یافت؛ با خروج یک طرفهٔ ترامپ از برجام شدیدترین تحریم اقتصادی در تاریخ جهان علیه ایران اعمال شد و هم اکنون بیش از هیجده ماه هست که جهان و ایران با بیماری همه‌گیر کووید نوزده روبروست. 

عوامل فوق باعث شد رشد اقتصادی ایران صفر و منفی شود و تورم (مالیات از جیب فرودستان به جیب فرادستان) افزایش پیدا کند و بیش از چهل در صد شود، درصد فقرا بیش از دو برابر شود و ضریب جینی، که معرف نابرابری و شکاف طبقاتی است، وضعیت بدتری پیدا کند و مصرف سرانهٔ پروتئین و کالری کاهش پیدا کند. این وضعیت نگران‌کننده را ما می‌توانیم در مطالعهٔ اخیر وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که شاخص‌های اقتصادی را از سال ۸۳ تا ۹۸ بررسی کرده به روشنی ببینیم و مطالعهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موید آن است. (۵) بحران کرونا هم بر یک و نیم میلیون بر تعداد بیکاران قبلی افزوده است. این وضعیت کانون‌های بحرانی و ایرانسوز در وضعیت طبقاتی ایران ایجاد کرده است. 

تعیین دقیق میزان ریزش در لایه‌های طبقه متوسط و پایین تا سال ۱۴۰۰ دشوار است، ولی این ریزش در چهار سال گذشته و به ویژه تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا رخ‌ داده است و برای تصدیق آن شواهدی داریم. جز داده‌های اقتصادی‌ای که نشانگر افزایش چشمگیر فقر و نابرابری در سال‌های اخیر است، شواهد کیفی را می‌توان در مقایسهٔ حاملان جنبش سبز در سال ۸۸ و حاملان جنبش مالباختگان دیماه ۹۶ در بیش از شصت شهر و جنبش معترضین به افزایش قیمیت بنزین در آبان ۹۸ در بیش از صد شهر و جنبش معترضین به کم‌آبی در تیرماه ۱۴۰۰ در بیست شهر استان خوزستان مورد توجه قرار داد. حاملان اصلی جنبش سبز عمدتا اقشار متوسط جامعه خصوصا متوسط فرهنگی در شهرها بزرگ، به ویژه تهران، بودند و مطالباتشان معیشتی نبود و سیاسی بود. می‌گفتند «رای من کو؟» و وقتی هم حکومت دست به سرکوب آن‌ها زد و بازداشگاه جهنمی کهریزک را به رخ معترضین کشید سه میلیون معترض این جنبش به خانه‌هایشان برگشتند. اما حاملان اصلی اعتراضات ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۰ جوانان عاصی، بی‌قرار، بیکار و بی‌آینده بودند و اقشار طبقه متوسط در این اعتراضات بیشتر از طریق فضای مجازی تماشاچی اعتراضات بودند و وقتی حکومت دست به سرکوب معترضین زد، اقشار اصلی و متوسط شهری به معترضین نپیوستند (۶). بنابراین، حتی مقایسهٔ جنبش‌های اعتراضی ۱۲ سال اخیر حاکی از بزرگ‌تر شدن «طبقهء متوسط فقیر» است.

با این‌که پس از جنگ در دورهٔ هاشمی و خاتمی ایران در مسیر رشد اقتصادی حرکت کرد، ولی سیاست‌های ضد توسعهٔ دولت موازی و سیاست خارجی پرهزینهٔ آمریکا‌ستیز حاکمیت توان تولید اقتصادی ایران را کاهش داد و بر جمعیت فقیر افزود و جامعه ایران به سوی فقیر شدن در حال حرکت است. داده‌های آماری اخیر (که در بالا اشاره شد) نشان می‌دهد شش تا هفت دهک جامعه نیازمند دریافت یارانه شده‌اند. به بیان دیگر آرایش طبقاتی دارد به سمت کوچک‌شدن طبقهٔ متوسط و ترکیب بالایی‌های «دارا» و دهک‌های دیگرِ «ندار» که موبایل هم در دست دارند حرکت می‌کند. تداوم رکود اقتصادی، تداوم تحریم‌ها و تداوم بی‌افقی اقتصادی ممکن است اعتراضات آینده ایران را با وساطت طبقه متوسط فقیر «همه طبقه‌ای» کند. پس از انتخابات مهندسی شده ۱۴۰۰ با کمترین میزان مشارکت بعد از انقلاب که توسط حاکمیت حماسی و با شکوه خوانده شد، در جامعه شاهد شکل‌گیری نارضایتی همراه با «کینه» در میان شهروندان بوده ایم (۷).

همچنین کوچک شدن اندازهٔ طبقه متوسط جدید و سنتی به معنای خارج شدن بیشتر آرایش طبقاتی ایران از وضعیت «تعادل» و حرکت جامعه به سوی «قطبی شدن» است. گفتیم ما با پدیدهٔ طبقه متوسط فقیر هم روبرو هستیم. یعنی اقشاری که تحصیلات متوسط و عالی دارند، آگاهی دارند، در فضای مجازی هستند ولی توانایی مالی ندارند و در عین حال شاهد نابرابری اقتصادی در جامعه هستند و افق مثبتی هم در آینده نمی‌بینند. در طبقهٔ سوم هم بر تعداد بیکارانش اضافه شده و در اینجا هم با ریزش از طبقه کارگر و حقوق بگیر به اقشار بیکار و فرودست روبروییم که با فقر مطلق روبرو هستند. 

جمع‌بندی

متاسفانه آرایش طبقاتی ایران در دو دههٔ اخیر به طرف آرایش طبقاتی متوازن حرکت نمی‌کند، بلکه برعکس آرایش طبقاتی (به‌خاطر رشد طبقهٔ متوسط فقیر و ریزش اقشار جامعه به لایه‌های پایین‌تر) در حال بحرانی‌‌شدن است. آثار این بحران را از جمله در تغییر «ماهیت» جنبش‌های اعتراضی ۸۸ به شورش‌های اعتراضی ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۰ دیدیم. حاکمیت و سیاست‌هایش (خصوصا سیاست‌های ضد توسعه و سیاست‌خارجی پرهزینه‌اش) یکی از عوامل بروز وضعیت فعلی است و اینک خود حاکمیت در محاصره نارضایتی‌های موجود در وضعیت طبقاتی ایران قرار گرفته است. اگر به سرعت معیشت ایرانیان از تحریم‌ها خارج نشود، اگر به سرعت با واکسیناسیون انبوه سلامت ایرانیان در برابر کرونا تضمین نشود، و اگر حاکمیت مشوق توسعه پایدار و عادلانه نگردد، ممکن است اعتراضات جمعی بعدی، فقط به صورت نقطه‌ای و هرازگاهی فعلی نمود نداشته باشد، بلکه با ائتلاف اقشار طبقه متوسط و پایین (با میانجیگری طبقه متوسط فقیر) صورت بگیرد.

 حاکمیت پس از مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ و در پناه تبلیغات صدا‌وسیما ممکن است به وضعیت «بحرانی» آرایش طبقاتی توجه نکند و مثل واردات واکسن به دلایل ایدئولوژیک و نه کارشناسانه متوسل شود و زمان را از ایران بگیرد. بدین معنا که انجام برجام و رفع تحریم‌ها را به عقب بیاندازد. اساسا ممکن است مسالهٔ حاکمیت در درجهٔ اول کاهش درد معیشتی مردم نباشد و به موضوع «جانشینی» رهبری فکر کند. با این همه این نیز خطای بزرگی است، زیرا اگر قرار باشد مهندسی جانشینی مثل مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ بدون مشارکت و رضایت اکثریت مردم باشد، معلوم نیست در جامعهٔ با آرایش بحرانی طبقاتی ایران چه بحران‌ها و تلاطم‌هایی در انتظار جامعهٔ ایران است.

پی‌نوشت‌ها

۱- در این نوشته به تعریف کارل مارکس در مورد طبقه اشاره شد ولی در میان کلاسیک‌های جامعه‌شناسی ماکس وبر به‌صورت «پیچیده‌تری» به لایه‌ها و طبقات جامعه توجه دارد و در کنار معیار «درآمد و ثروت» به معیار «قدرت سیاسی» و «احترام و منزلت اجتماعی» هم توجه دارد. به بیان دیگر، نیکوتر این است که افراد جامعه و آرایش طبقاتی را بر اساس این «سه» معیار توضیح دهیم که متاسفانه نگارنده منابع تجربی آن را در مورد ایران در اختیار نداشت و این نوشته را بر اساس معیار اقتصادی، که البته معیار مهمی است، تنظیم کرده و به پیامدهاش برای جامعه و سیاست ایران اشاره کرده است.

۲- مثلا برای میزان نابرابری از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. بر اساس این شاخص (چه ضریب جینی بر اساس شکاف درآمدی و چه بر اساس شکاف ثروتی) وضعیت در سال‌های گذشته رو به بدتر شدن در حرکت است ولی داده‌هایش به قدر کافی دقیق و شفاف نیست. به همین دلیل برای ارزیابی از وضعیت طبقاتی ایران ناگزیریم در کنار شواهد آماری به شواهد غیرآماری هم اشاره کنیم (در این نوشته من از داده‌های مطالعه احمد اشرف در کتاب «طبقات اجتماعی، دولت وانقلاب در ایران» و بقیه منابعی که در پاورقی آمده استفاده کرد‌ه‌ام). 

۳- در بین کارشناسان ذی‌ربط این بحث مطرح است که میزان «بهینه» جمعیت در ایران چقدر است؟ و در پاسخ‌های کارشناسانه از جمعیت بهینه‌ای بین سی تا شصت میلیون نفر صحبت می‌کنند. اما مقامات حکومتی بدون توجه به ملاحظات کارشناسانه علاقمند به جمعیت صد و پنجاه میلیون نفری هستند و پروای «کیفیت» جمعیت و آرایش متوازن جمعیت در سرزمین و طبقات در جامعه را ندارند. 

۴- اصطلاح «طبقه متوسط فقیر» از آصف بیات است. این استاد جامعه‌شناسی در تحلیل جنبش‌های بهار عربی از این مفهوم در کتاب «زندگی همچون سیاست» استفاده کرده است. 

۵- به مطالعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، دفتر مطالعات اجتماعی، تیر ۱۴۰۰ تحت عنوان «تحولات فقر و نابرابری در دهه ۹۰» مراجعه کنید. همچنین می‌توانید به گزارش پایش فقر در سال ۹۹ که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده مراجعه نمایید. در ضمن شایسته است توجه کنیم که چهل سال پیش سهم تولید اقتصادی ایران در جهان حدود «یک در صد» بود، ولی هم اکنون و پس از چهار دهه به «نیم در صد» کاهش پیدا کرده است. یا در چهل سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران یک و نیم درصد بوده و معدل تورم دو رقمی و هیجده درصد بوده است. 

۶- با جستجو در فضای مجازی و مشاهده و مقایسه ویژگی‌های دستگیرشدگان این اعتراضات در چهار تاریخ مذکور می‌توان به نشانه‌هایی از ظهور پدیده‌ای بنام «طبقه متوسط فقیر» پی‌برد.

۷- به نوشتهٔ «کابینه رئیسی و کینهٔ جمعی» در کانال تلگرامی نگارنده مراجعه نمایید.

حمیدرضا جلائی پور وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *