چرا “دولت یکدست” مشکل اختیارات و مسئولیت را در کشور حل نکرد؟

مصاحبه با روزنامه هم‌میهن 1401/5/1

یکی از موضوعاتی که در ادوار گذشته از سوی رئیس جمهورهای سابق به ویژه سید محمد خاتمی و حسن روحانی به عنوان یک معضل در روند کار دولت مطرح می‌شد، بحث شکاف اختیار و مسئولیت بود و می‌گفتند که در برخی مسائل اختیارات آنها کافی نیست. موضوعی که به نظر می‌رسید با یکدست‌سازی حل شود اما باز هم دیده می‌شود که حتی با یکدست‌سازی هم معضل مسئولیت‌پذیری ادامه دارد. علت عدم مسئولیت‌پذیری به رغم یکدست‌سازی کامل را چه می‌دانید؟

این‌که چرا روسای جمهوری که از سوی مردم انتخاب می‌شوند، نمی‌توانند کار کنند، برای هر رئیس جمهوری هم علل خاص دارد و هم علل عام هم دارد. من در این‌جا به یک علت عام و همیشه حاضر اشاره می‌کنم.حکومت ایران یک “نظام دوگانه” است. و تا این دوگانگی هست این مشکلی که گفتید در کشور هست و هزینه اداره کشور سرسام آور می‌شود و ایرانیان در تنگنای زندگی قرار خواهند داشت.این دوگانگی چیست؟ از یک طرف یک بخش کشور همچنان خود را انقلابی می‌داند و قبول ندارد که انقلاب در سال ۵۷ پیروز شده و دیگر حکومت منتخب و قانون باید به کار خود ادامه دهد. گویی این بخش معتقد به “انقلاب دائمی” است. در واقع این بخش هدف انقلاب را برقراری حکومت مردمی، قانونی و توسعه‌گرا نمی‌داند. این بخش معتقد است جمهوری و توسعه این ها کالاهای غربی و ضد انقلابی و ضد اسلامی است.

این بخش دنبال “هدایت انقلابی” جامعه به سوی تمدنی مذهبی و فراملی است. و برای طرح‌هایش هم پاسخگو نیست. این ایده‌آل‌ها و طرح‌های انقلابی زمان هم ندارد. یعنی این تمدن فراملی ممکن است چند سال یا چند ده سال دیگر و یا چند قرن دیگر شکل بگیرد!! ولی می‌گویند شکل می‌گیرد. هر کسی هم نقد کند می‌گویند وابسته به غرب یا واداده‌اید. این بخش از حکومت دو سوم امکانات کشور را در اختیار دارد. 

یک بخش دیگر حکومت همان بخشی است که به ظاهر منتخب مردم است مثل ریاست جمهوری و مجلس و شوراهای شهر. این بخش در برابر مردم مسول است ولی اختیارات و امکانات لازم را برای تغییر در دست ندارد. بخش اول از آرزوهای انقلابی خود می‌گوید و در اداره کشور از بخش منتخب حکومت دائم طلبکار است. متاسفانه ایران مدت‌ها هست در تله این دوگانگی ایران‌سوز افتاده‌است .

بعنوان مثال شما در همین روزها آثار این تله را در موضوع حجاب می‌بینید. بخش منتخب حکومت عملا فهمیده که راهی ندارد جز احترام به تکثر در پوشش مو (با حجاب، شل حجاب، بی‌روسری) و حکومت که نمی‌تواند با هر خانواده‌ای که یک فرد بی‌روسری دارد بجنگد. اما بخش اول می‌گوید حجاب همه چیز نظام انقلابی است لذا راه را باز می‌کند که نیروهای امنیتی با مردم درشت حرف بزنند و به رغم این‌که رئیس قوه قضائیه به قضات می‌گوید این احکام عجیب را ندهید. ولی اون قضات ویژه رای را می‌دهند چون می‌دانند قدرت کجا هست! چون این تعارض ساختاری در حکومت هست. 

 حتی وقتی خالص‌سازان با اهرم نظارت استصوابی در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ “دولت یکدست” تشکیل می‌دهند باز مشکل حل نمی‌شود. الان دولت یکدست دارد بوروکراسی، نظام پزشکی و مهندسی کشور را به نفع فرامین بخش اول شخم می‌زند، امنیتی‌ها اساتید پزشکی و مهندسی را بازنشسته می‌کنند ولی کارهای کشور و معیشت مردم سروسامان نمی‌گیرد. 

اشاره شد این تعارض و دوگانگی مزمن در چهار دهه گذشته، حکومتی حجیم و ناکارامد درست کرده و جامعه را ناراضی، جنبشی و معترض کرده. آینده جامعه هم معلوم نیست. ولی کشورهای همسایه حداقل در فرایند اقتصادی دارند پیش می‌روند. متاسفانه الان ارز اول در کشور ما درهم امارات است.

 وقتی هم که مسئولیت موضوع و یا تصمیمی را مانند فیلرتینگ بر عهده می‌گیرند، اینطور می‌گویند که این موضوع درخواست مردم بوده است، در حالی که پیگیری این مسائل از سوی اقلیت مطرح می‌شود و اکثریت خلاف آنرا می‌خواهند. چرا تن دادن به خواسته‌های اقلیت جایگاه مهم‌تری از درخواست‌های اکثریت دارد؟ 

پاسخ روشن است. دولت یکدست با حمایت بخش اول و انتصابی روی کار آمده. نمیتواند فضای مجازی را کنترل نکند و از طرف دیگر مردم می‌گویند اون شعارهای انتخاباتی چی شد؟ رئیس جمهور در مبارزه انتخاباتی می‌گفت جوانان مثل فرزندان من اینترنت پرسرعت می‌خواهند. ولی الان در عمل وزیر ارتباطات دولت رئیسی وزیر اختلال در اینترنت است و به مردم هم پاسخگو نیست به همون بخش اقلیت حاکم پاسخگو است و در مصاحبه‌هایش معمولا به ریش شهروندان می‌خندد. وقتی دغدغه وزیر کنترل فضای مجازی است، دیگر شعار رشد اقتصاد دانش‌پایه یک حرف مفت است.

متاسفانه این روزها من فارغ‌التحصیلانی را می‌شناسم که بخاطر توانایی در شغل‌های دانش پایه به آمریکا مهاجرت نمی‌کنند از روی ناچاری به ترکیه، امارات و کویت و حتی عراق مهاجرت می‌کنند. بخش متصلب حکومت هم تقریبا نگرانی ندارد! دو دهه هست می‌گوید هرکس می‌خواهد برود، برود.اگر این سیاست‌ها نبود که در جریان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ ده‌ها هزار ایرانی در برلین به اعتراض جمع نمی‌شدند.

پیامدهای موضوع فرار از مسئولیت‌پذیری و همچنین عمل به درخواست‌های اقلیت و نادیده گرفتن اکثریت را روی آرایش سیاسی و تحولات آینده کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اشاره شد. یک سری از پیامدهاش که الان روش است. حکومتی حجیم و پرهزینه ولی ناکارامد درست شده فقط در صدا و سیما تبلیغ عظمت می‌کنند. ولی حتی موضوع حجاب را نمی‌تواند تدبیر کند. پیامد دیگر این است که جامعه ناراضی و اعتراضی شده. کافی است به اعتراضات ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ توجه کنید. متاسفانه هزینه این تعارضی که اشاره شد هر دو سال صدها جانباخته است. فاکتور آن را هم اقشار ضعیف پرداخت می‌کنند.

غیر از پیامدهای فوق از همه بدتر فقدان چشم‌انداز برای آینده است. چشم‌انداز شهروندان مالزی‌ این است که از ژاپن پیشی بگیرند. چشم انداز شهروندان ایرانی نگران آینده فرزندش هست. از خانه هم که بیرون می‌رود نگران موبایل قاپ و تذکر حجاب است. 

متاسفانه در ماه‌های گذشته من با بیش از پنجاه فارغ‌التحصیل و گل سرسبد کلاس‌ها در دانشگاه‌ مصاحبه کردم اکثر آن‌ها آینده روشنی را برای خود و کشورشان نمی‌بینند. خصوصا فارغ‌التحصیلی که توان پرداخت هزینه مسکن نداشته باشد، آماده هست به هر کشور دیگری برود، شرمنده پدر و مادرشان بخاطر افزایش هزینه‌های زندگی هستند.به نظر من اگر توسط عقلای کشور فکری برای درمان این وضعیت تعارض‌آمیز نشود، وقوع احتمالات زیر در ایران هست. 

یک احتمال این است روند فقیر شدن کشور ادامه پیدا کند. چون حکومت ساختاری متعارض، حجیم و ناکارامد دارد و مخالف توسعه است. در عین حال بخش قدرتمند و غیرپاسخگو حکومت به شعارها و توهماتش در صدا‌سیما ادامه می‌دهد. 

یک احتمال دیگه این است که مردم ناراضی مثل سال‌های گذشته فرصتی به دست بیاورند و دوباره اعتراض کنند. اما بعید است اعتراضات خیابانی به انقلابی دموکراتیک منجر بشود، بلکه ناامنی زیاد و مزمن می‌شود. و ممکن است فرزندان مردم بی‌پناه جان ببازند. یک احتمال هم این است که بحران‌ها تشدید شود و حکومت بقای خود را در خطر ببیند و مجبور شود “خالص‌گرایان” را در حاشیه قرار دهد و به صدای عقلای و میانه‌روان کشور گوش کند-که فعلا حکومت چنین علامتی را به جامعه نمی‌دهد.

حمیدرضا جلائی پور وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *