نظام سیاسی دوپاره
اینک که چهل سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد، نظام سیاسی ایران چگونه نظامی است؟ چه سنخ تحلیلی ویژگی‌های اصلی این نظام را توضیح می‌دهد؟ این نظام سیاسی چه پیامدهایی برای توسعه (خصوصا توسعه سیاسی) ایران دارد؟ پاسخ به این سوالات هدف این نوشته است. در این مطالعه من از بالا (یعنی انواع موجود حکومت‌ها در منابع نظری و کتابی) به پایین حرکت نمی‌کنم بلکه اول از حوزه عمومی حرکت می‌کنم تا ببینیم برای توضیح نظام سیاسی کنونی ایران چه سنخ‌هایی استفاده میشود؟
اولین سنخ تحلیلی سنخ «حکومت اسلامی» است. اصول گرایان تندرو مهمترین ماهیت این نظام سیاسی ایران را «شیعه‌مداری» و مهمترین کارکرد این نظام را اجرای احکام شرعی در داخل و خارج کشور می‌دانند. این اصول‌گرایان اگر در برابر فشار افکار عمومی و الزامات نظام بین‌المللی قرار نداشته باشند حتی علاقه ندارند برای نام بردن از این نظام سیاسی نام جمهوری اسلامی را بیان کنند و علاقه‌مندند که نام حکومت اسلامی یا دولت اسلامی را بکار ببرند. این گرایش سیاسی و دینی پدیده‌ای پساانقلابی نیست بلکه ریشه‌های آن به رواج قرائت‌های گوناگون اسلام سیاسی از نیمه دوم قرن نوزدهم در کشورهای اسلامی ( مصر و پاکستان) و به بیش از هفت دهه پیش و به ظهور حرکت سیاسی و دینی فدائیان اسلام در ایران برمی‌گردد.
این جریان در کوران انقلاب مردمی 1357 صدای مسلط نبود و قرائت «حکومت اسلامی» جریان قوی نبود و پایگاه مردمی نداشت. به همین دلیل در اولین متن تهیه شده برای قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تایید رهبر انقلاب، امام خمینی (ره) قرار گرفت نام نظام سیاسی ایران به جای حکومت اسلامی «جمهوری اسلامی» انتخاب شد و حتی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نیامده بود. پس از پیروزی انقلاب جریان طرفدار حکومت اسلامی حداقل پیرو پنج رخداد به تدریج قوی شد.
یکم در جریان رخدادهای ناشی از چالشهای تاسیس نظام جمهوری اسلامی (یعنی چالش قدرت بر سر تعیین نوع نظام سیاسی میان نیروهای اسلامی انقلاب و پیرو خط امام و نیروهای هوادار نهضت آزادی، بنی‌صدر و مجاهدین خلق و سازمان فدائیان خلق و حزب توده و نیروهای ملی و تشکل‌های سیاسی قومی) 1359-1360و دوم در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری طولانی و 444 روزه دیپلماتهای آمریکایی در سیزده آبان‌ماه 1358 و سوم جنگ هشت ساله عراق-ایران 1359-1367 و چهارم رشد و تثبیت نهادهای برآمده از انقلاب مثل سپاه انقلاب اسلامی و سازمان بسیج و پنجم فوت امام خمینی در خرداد 1368. این جریان در دور اول دولت احمدی‌نژاد چنان قدرتی گرفت که برای مدت چهار سال احمدی نژاد برای نام بردن از نظام سیاسی ایران از واژه «دولت اسلامی» نام می‌برد و از واژه «جمهوری اسلامی» آگاهانه استفاده نمی‌کرد.
جامعه انقلابی، متحول، جنبشی و مطالباتی ایران (که در بخش اول همین کتاب توضیح دادیم) به راحتی به اصول‌گرایان تندرو اجازه نمی‌داد که ماهیت جمهوریت و وجه مردمی نظام برآمده از انقلاب به تمامه به «حکومت اسلامی» و حکومت روحانیان و سپاهیان تقلیل پیدا کند. بنابراین مقام رهبری نظام و اصول‌گرایان میانه‌رو در سطح عمومی و تبلیغات علاقه دارند ماهیت نظام سیاسی ایران با سنخ «مردم سالاری دینی» نامیده شود. بدین معنا که هم ماهیت دینی حکومت حفظ شود و هم ماهیت کنترل‌شده مردمی نظام. پس از انجام نظارت استصوابی و کنترل کاندیداها پاره‌ای از امور حکومت را مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، شوراهای شهری و روستایی را می‌توان به انتخاب مردم واگذار کرد.
بدین سان نظام سیاسی ایران هم دینی-اسلامی-شیعی است و هم مردم‌سالارانه است. در این نظام انتخاب مردم نمی‌تواند تا آنجا پیش برود که وجه اسلامیت نظام به خطر بیفتد. زیرا نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان و نهادهای بالادستی امنیتی و نظامی که تقریبا خارج از تاثیر دخالت و انتخاب هر چهارساله مردم است، اجازه نمی‌دهد که حوزه انتخاب مردم به ماهیت اسلامی نظام آسیب بزند و از طرف دیگر وجود نهادهای انتخابی در نظام باعث میشود که اعتبار مردمی نظام در پیشگاه افکار عمومی داخل و خارج کشور حفظ شود. در این سنخ بندی اصول‌گرایان آگاهانه واژه «دموکراسی» را بکار نمی‌برند و آنرا غربی می‌دانند و آگاهانه از واژه «مردم‌سالاری»دینی استفاده می‌کنند.
نظامی نیمه‌مردمی
سنخ تحلیلی «مردم‌سالاری دینی» در سطح کلام و گفتمان ظاهرا دو مولفه «مردمی» و «اسلامی» بودن را پوشش می‌دهد ولی مشکل آن در عمل و در درون جامعه سیاسی است. یعنی نظامی است که همه نیروهای متکثر جامعه ایران را پوشش نمی‌دهد و نمایندگی نمی‌کند. زیرا نظارت استصوابی باعث میشود که همه اقشار جامعه در حکومت نماینده نداشته باشند. در خوانش مردم‌سالاری دینی مورد نظر اصول‌گرایان خصیصه های اصلی دموکراسی مثل اصل برابری سیاسی، اصل موثر بودن رای مردم پس از انتخاب و اصل نظارت (و اعمال شفافیت ) بر تمام مسولینی که قدرت دارند به درستی تحقق پیدا نمی‌کند. در یک نگاه مثبت به نظام سیاسی کنونی ایران می‌توان از سنخ نظام «نیمه مردمی» یاد کرد. زیرا اگر در این نظام هم اصول‌گرایان و هم اصلاح‌طلبان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و بتوانند از سد نظارت استصوابی بگذرند باز این دو نیرو روی هم رفته کمتر از پنجاه در صد مردم را نمایندگی می‌کنند. مهمترین هدف کنش‌های سیاسی اصلاح‌طلبان در بیست سال گذشته این بوده است که اولا جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تقلیل پیدا نکند و ثانیا ابعاد و پتانسیل جمهوریت نظام در قانون اساسی تقویت شود تا این نظام شهروندان بیشتری را از جامعه نمایندگی کند. لذا اصلاح‌طلبان خصوصا شخصیت‌های موثر آن مثل محمد خاتمی از «دموکراسی سازگار با دین» حمایت کرده‌اند. یعنی نظر اصلاح‌طلبان برخلاف اصول‌گرایان این است که اگر تمام الزامات دموکراتیک یک نظام سیاسی را رعایت کنیم آنگاه انتخاب نهایی مردم و معدل انتخاب آنها امری مخالف خطوط قرمز دینی نیست.
نظامی اقتدارگرا
محذوفین سیاسی و دگراندیشان ابعاد «نیمه مردمی» نظام سیاسی ایران را جدی تلقی نمی‌کنند و این نظام را اولا «اقتدارگرا» می‌دانند زیرا این حکومت فقهی است و الزامات یک حکومت قانونی را دور می‌زند. از نظر آنها این حکومت دنبال اعمال تفسیر خاصی از این دین از طریق ابزارهای حکومتی بر همه سپهرهای زندگی مردم است. و چون اعمال این تفسیر بر تمامیت سپهرهای زندگی مردم با مقاومت مردم روبرو میشود لذا این نظام مجبور است در صورت نیاز از قدرت امنیتی استفاده کند و اقتدارگرا است. در واقع این نظام در برخورد با مخالفینش می‌تواند اصل تفکیک قوا و اصل حکومت قانون و رعایت حقوق شهروندان را نادیده بگیرد و چند قاضی معدود در بیست سال گذشته می‌توانند صدها روزنامه را ببندند و هزاران شهروند منتقد را زندان کنند و در معرض تهدید قرار دهند. این محذوفین برای توضیح نظام سیاسی ایران از سنخ تحلیلی حکومت غیر دموکراتیک، اقتدارگرا (و حتی تمامیت‌گرا) استفاده می‌کنند و نیروهای اصلاح‌طلب را که در ذیل این نظام به دنبال فعالیت هستند در اصل نه اصلاح‌طلب که «استمرار طلب» می‌نامند.
نظام دوپاره
اینک سوال این است، صرف نظر از سنخ‌های تحلیلی گرایشات سیاسی مختلف، واقعیت موجود و فعلی نظام سیاسی ایران را چه «سنخ تحلیلی» توضیح می‌دهد؟ هر نظام سیاسی در هر جامعه‌ای پدیده‌ای چندلایه، پیچیده و سیال است و سنخ‌ها تلاشی برای احاطه بر این پیچیدگی‌ها است. به نظر من چهار سنخ تحلیلی فوق، که بیشتر معرف دیدگاه نیروهای مخالف و موافق جمهوری است، هرکدام به وجهی از نظام سیاسی ایران می‌پردازند. در واقع نظام سیاسی، در دولت-ملت کنونی ایران نظامی از لحاظ بوروکراسی و تعداد نفرات حجیم، از لحاظ قلمرو انجام وظائف فراگیر و اغلب حوزهای عمومی و خصوصی را در بر می‌گیرد، نیمه شفاف و نیمه مردمی، متوسل به دین، و از لحاظ امنیتی و نظامی قوی و از لحاظ کارایی نیمه کارا است. با این همه مهمترین خصیصه این نظام «دوپاره» و خود خنثی‌کننده بودن این نظام است که قادر به درمان یا تخلیه کم هزینه جامعه جنبشی و مطالباتی ایران نیست. چهار ویژگی این نظام سیاسی دوپاره بدین قرار است.
ویژگی اول اینکه هم اکنون این نظام سیاسی از دوپاره و قسمت «دولت رسمی» و «دولت موازی» تشکیل شده است. لایه «دولت رسمی» همان لایه بیرونی نظام سیاسی است که متشکل از سه قوه و سایر ارکان است که قرار است بر اساس قانون‌اساسی کار کند. علی‌الا‌صول مهمترین دغدغه‌این لایه از حکومت حفاظت از منافع دولت-ملت ایران است. ولی به تدریج این «دولت رسمی» مقهور لایه دیگر دولت است. لایه یا پاره دیگر این نظام سیاسی «دولت موازی» و انقلابی است که بیشتر در بخشهایی پنهان و غیر پاسخگوی حکمرانی عمل می‌کند. این لایه مشروعیت عمل خود را سعی می‌کند از خوانشی خاص از تشیع و گفتمان جهانی انقلاب اسلامی (مثل استکبار ستیزی در نظام ناعادلانه جهانی) تغذیه کند.
دولت موازی با اتکا به امکانات عمومی نظام سیاسی به دنبال اهداف انقلابی، منطقه‌ای و جهانی است.البته دفاع از ارزشهای جهانی انقلاب اسلامی مثل عدالت‌ورزی و سلطه‌ستیزی امر نیکویی است ولی دفاع از اهداف جهانی انقلاب و اسلام وقتی میسر است که دولت رسمی (در دولت-ملت ایران) در داخل کشور با ابرچالشهای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روبرو نباشد. از اینرو در شرایط فعلی تقدم حکمرانی باید منافع ملی ایران و تقویت دولت رسمی باشد. بعنوان مثال هم اکنون بایسته است مجری سیاست خارجی ایران در منطقه لغزنده خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی باشد و سپاه پاسداران مجری مصوبات شورای امنیت و وزارتخارجه باشد نه بالعکس. یا در زمان انتخابات فرایند عادلانه و سالم انتخابات مهندسی نشود. یا مبارزه با جاسوسانی که علیه دولت-ملت ایران فعالیت می‌کند وظیفه وزارت اطلاعات است نه سپاه‌پاسداران. و یا تشکیل موسسات مالی و یا ساختن مراکز عظیم تجاری کار سازمانهای نظامی نیست. یا در شرایطی که دولت رسمی در ایران با بحران ارزی روبرو است شایسته نیست «موسسات خصولتی» در دولت موازی برای خرید ارز وارد بازار سیاه شوند و آسیب جدی به اعتبار مردمی «دولت رسمی» و «پول ملی» در تابستان ۱۳۹۷ (در رخداد انفجار قیمت دلار از حدودوچهارهزار تومان به شانزده هزار تومان) بزند.
ویژگی دوم «چدنی» و «ژله‌ای» بودن این نظام سیاسی است. نهادهای نظام سیاسی و حکومتی قدرتمندترین و فراگیرترین سرمایۀ نهادی در جامعۀ ایران هستند. ولی متأسفانه «نظارت نهادی» در ایران به دو بخش «سخت و چدنی» و «سست و ژله‌ای» تقسیم میشود. نظارتِ نهادی نظام سیاسی ایران بر منتقدین فردی و منتقدان سازمانی حکومت، مبتنی بر یک نظام نظارتی جدی و سخت‌گیرانه و چدنی است ولی این نظارت نهادی بر سایر بخشهای «جامعه در آغوش خطر ایران» ژله‌ای و «سهل‌انگارانه» است (در فصل شانزده کتاب جامعه‌شناسی سیاسی ایران به موضوعِ «ایران: جامعه در آغوش خطر» پرداخته‌ام). در جامعۀ ایران با اغلب نظارت‌های نهادی حکومت می‌توان «بازی» کرد و آنها را دور زد. یکی از زمینه‌های فساد در ایران همین «دور زدن» نظارت نهادی در حکومت است. توجه کنید که حتی حاملان «نظارت نهادی چدنی» در خارج از قلمروی کارشان می‌توانند به یکی از عوامل گسترش ژله‌ای شدن «نظارت نهادی» دولت رسمی تبدیل شوند. فروپاشی ساختمان مدرن پلاسکو در اثر آتش سوزی در جلوی چشم همه تهرانیان در سال ۱۳۹۵ نماد خوبی برای نشان دادن نظارت نهادی ژله‌ای در ایران است (در این سانحه بیش ده مامور آتش‌نشانی جان باختند) . اگر هر یک از نهادهای پرشماری که با این ساختمان تجاری سروکار داشته‌اند در نظارت‌شان جدی بودند، این سانحه نمادین رخ نمی‌داد. مثلا ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان بوده است که به راحتی می‌توانسته نظارت نهادی دولت رسمی را به اتکای دولت موازی دور بزند. بیش از بیست بار شهرداری خطر آتش سوزی را به متصدیان ساختمان گوشزد کرده بودند ولی آنها به پشوانه دولت موازی می‌توانستند این دستورات نظارتی را نادیده بگیرند. اگر یک دهم از نفرات ساکنان پلاسکو از منتقدان سازمان یافتۀ حکومت بودند بی‌درنگ تمام نظارت‌های نهادی بر آنها قاطعانه و به سرعت اعمال می‌شد.
ویژگی سوم این نظام دوپاره داشتن دو نوع دیپلماسی در ربط با کشورهای دیگر است- دیپلماسی نرمال و دیپلماسی استثنایی. دیپلماسی نرمال یعنی: ۱) روابط خارجی جمهوری اسلامی در درجه اول بر اساس منافع ملی (نه اهداف ایدئولوژیک) تنظیم شود و تشخیص منافع ملی از طریق اجماع نخبگان در سازمانهای و شوراهای تخصصی و افکار عمومی امکان پذیر گردد. مثلا درگیر شدن نظامی سیاسی کشور با کشورهایی که در همسایه ایران نیست آشکارا خلاف منافع ملی است و این یک امر اجماعی است. ۲) در این دیپلماسی گفت‌گو و مذاکره با همه کشورهای دنیا ابزار تامین منافع ملی است و وطن فروشی نیست. یا تامین منافع‌ملی با نگاه به شرق بدون تعامل و چانه زنی با کشورهای غیر شرقی ممکن نیست. ۳) مجری اصلی سیاست‌خارجی و «دیپلماسی نرمال» وزارتخارجه هست نه سپاه‌پاسداران. ۴) سپاه‌پاسداران شایسته است مجری مصوبات شورای‌امنیت کشور باشد و روشن است که مصوبات شورای امنیت هم به تایید مقام رهبری می‌رسد. لذا تبعیت سپاه از شورای امنیت منافاتی با تبعیت از مقام رهبری و ولی فقیه ندارد. ۵) در دیپلماسی نرمال حق ایران است که قدرت دفاعی و موشکی خود را قوی کند و برای اینکار آزمایش موشکی انجام دهد. ولی در دیپلماسی نرمال در هنگام آزمایش موشکی کسی که روی آن به عبری علیه کشور دیگر چیزی بنویسد توبیخ میشود. ۶) بر اساس دیپلماسی نرمال سیاست خارجی حاکمیت در صداوسیما بصورت یکپارچه انعکاس می‌یابد- نه اینکه دولت رسمی یک سخن داشته باشد و صداوسیما دولت موازی را با سخن دیگری پوشش خبری بدهد.
و دیپلماسی تقابلی یعنی: ۱) روابط خارجی در درجه اول براساس اهداف ایدئولوژیک (مثل مبارزه با نظام سلطه و ناعادلانه جهانی) نه منافع ملی تنظیم میشود و تشخیص منافع ایدئولوژیک و مصادیق آن با مکانیزمهای اجماعی و در ربط با افکار عمومی انجام نمی‌گیرد و عمدتا نا‌آشکار است. ۲) در این دیپلماسی گفت‌گو و مذاکره با کشورهای غربی خطرناک و فقط در هنگام اضطرار باید انجام گیرد اما نگاه به کشورهای شرقی با تسامح انجام میشود. ۳) مجری این دیپلماسی می‌تواند زیر نظر وزارتخارجه و شورای امنیت نباشد. ۴) در این دیپلماسی درگیر شدن کشور با دشمنی قدرتمند‌تر از ایران و غیر همسایه در مجموع مخالف منافع ملی نیست. ۵) در این دیپلماسی تقابل با نظام ناعادلانه جهانی بیشتر بعد تبلیغاتی دارد و عمدتا این عدالت‌طلبی تبلیغی، ابزاری است برای کنترل آزادیخواهی و طرفداران حاکمیت قانون در داخل کشور. ۶) هزینه‌های این دیپلماسی تقابلی عمدتا با حمایت دولت موازی و از بودجه‌های عمومی تامین میشود- یعنی از پول نفت و یا از جیب مردم. ۷) مدافعان «دیپلماسی تقابلی» اخیرا فقط به ارزشهای عدالت‌گرایانه و سلطه ستیز متوسل نمی‌شوند و عمل‌گرایانه میگویند اگر سنگرهای
خود را در بیرون مرزها تجهیز نکنیم مجبوریم در داخل کشور با دشمن روبرو شویم.
برای حاملان «دیپلماسی‌نرمال» حفظ منافع ملی یا توسعه‌پایدار ، همه‌جانبه و عدالت‌محور کشور هدف نهایی است اما برای حاملان «دیپلماسی‌تقابلی» توسعه می‌تواند همه‌جانبه نباشد و نامتوازن باشد. به بیان دیگر آنها بیشتر به توسعه فیزیکی بنیان‌های نظامی کشور بها می‌دهند. برای حاملان «دیپلماسی‌نرمال» منابع قدرت کشور عبارتند از رضایت مردم از عملکرد حاکمیت، توان دفاعی کشور، توسعه اقتصادی و بعد موقعیت کشور در میان دولت‌ها و جلب افکار عمومی سایر کشورها. برای حاملان «دیپلماسی‌تقابلی» منابع قدرت کشور عبارتند از: قدرت نظامی کشور، بعد نیروهای وابسته به دولت موازی در سایر کشورها و بالاخره جاذبه ایدئولوژی استکبار ستیز. برای حاملان دیپلماسی‌نرمال اموری چون «آتش‌زدن سفارتخانه یک کشور خارجی در تهران و آتش زدن پرچم دیگر کشورها در مجلس شورای اسلامی» برای کشور و منافع‌ملی ایران هزینه‌زا است ولی برای حاملان دیپلماسی‌تقابلی این نوع آتش‌زدنها علامت قدرت کشور در برابر دشمن است. از منظر دیپلماسی‌نرمال اگر سپاه تابع سیاست خارجی رسمی کشور باشد بر نفوذش بر افکار عمومی ایرانیان افزوده میشود. ولی با حمایت از دیپلماسی‌تقابلی این پایگاه افکار عمومی ضعیف میشود.
پس از انقلاب اسلامی لایه دولت رسمی نظام سیاسی در مجموع تابع «دیپلماسی نرمال» بوده و لایه دولت موازی متاثر از «دیپلماسی تقابلی» بوده است. در دوره احمدی نژاد لایه موازی و دیپلماسی تقابلی بر لایه رسمی و دیپلماسی نرمال مسلط شد و این تسلط یکی از علل صدور شش قطعنامه شورای امنیت و تحریم شدید اقتصادی علیه ایران بود. پس از انتخابات امید آفرین سال ۱۳۹۲ و پیروزی روحانی و سیاست نرمش قهرمانانه رهبری نظام سیاسی، این عوامل زمینه ساز توافق بین‌المللی ایران با کشورهای قدرتمند جهان (یا برجام) شدند. به عبارت دیگر توافق برجام نشانه مجدد قدرت گرفتن دیپلماسی نرمال در ایران بود. در پناه این دیپلماسی بود که اقتصاد ایران مقداری شرایط بحرانی را پشت‌سر گذاشت و خطر قطعنامه‌های شورای امنیت را از سر ایران دور کرد. اما از همان آغاز تصویب برجام، در حالی که انواع کشورها و شرکت‌های اروپایی روانه ایران شدند، دولت موازی اقدامات مبتنی بر حمایت از دیپلماسی استثنایی را انجام داد و در حین آزمایش موشکی با زبان عبری خواستار نابودی اسرائیل شد و در کنار علل دیگر ایران نتوانست از مزایای اقتصادی برجام به درستی استفاده کند. همین رخداد به خوبی نشان می‌دهد که نظام سیاسی دوپاره ایران «خود خنثی کننده» است.
نقش دوگانه سپاه
در توضیح نظام سیاسی ایران باید توجه داشت که نقش سپاه دوگانه است. یکی در نقش ابزار دولت موازی است. درصورتیکه سپاه نباید در سیاست داخلی و خارجی، در اقتصاد و فرهنگ کشور دخالت کند. اگر سپاه این کارها را انجام ندهد نظام سیاسی ایران بر محور دولت رسمی اداره خواهد شد و جامعه سیاسی ایران وارد مرحله «تحکیم» دموکراسی می شود و دولت رسمی و موازی به هم نزدیک می شوند و کارایی، شفافیت و پاسخگویی بالا می‌رود، و جامعه سیاسی به حکمرانی قانونی نزدیک میشود. اما سپاه نقش مثبت هم دارد و یکی از بخشهای رسمی دولت رسمی است و چند کارکرد اساسی برای ثبات (و دموکراسی) ایران دارد. یکم اینکه سپاه برای امنیت دولت-ملت ایران نقش محوری دارد و تحقق دموکراسی بدون امنیت امکان‌پذیر نیست. دوم اینکه سپاه یکی از نهاد هایی است که به خصیصه ایجاد «تنها یک حاکمیت» در ایران کمک کرده است. و از این لحاظ ما به مفهوم استیت state ( یا دولت) به معنای یک واقعیت مدرن نزدیک شده ایم. زیرا حاکمیت ربط مستقیم با سامان «انحصاری قدرت امنیتی» دارد. اینکه در ایران هر پیشنمازی در حوزه نفوذش نمی تواند یک فرمان بدهد، موضوع در خور توجهی است. سوم اینکه سپاه نیروهای با گرایش بنیادگرای دینی ایران را در ایران کنترل کرده و به زیر فرمان حاکمیت آورده است- از این نظر ایران از کشور مصر پیشرفته‌تر است. بنیادگرایی دینی رها از نظارت حکومت، امنیت، ثبات سیاسی و بعد دموکراسی را در جامعه به مخاطره می اندازد- مثل تجربه مصر، پاکستان و افغانستان. چهارم اینکه سپاه از طریق سازمان بسیج بخشی از اقشار طبقه سه را در روستاها و مناطق شهری سازماندهی کرده است. این سازماندهی اگرچه یک سازماندهی مدنی نیست ولی یک سازماندهی نیمه حکومتی – بروکرتیک هست و به روند ادغام اقشار ضعیف در بافت شهرها کمک می‌کند. توجه داشته باشیم چهار ویژگی مذکور ایفای نقش سپاه در دولت رسمی می‌تواند باشد و حکایت‌گر مفهوم « دولت قوی» نیز هست. یعنی دولتی که «امنیت» و «حداقلی از معیشت» هشتاد میلیون را تامین می‌کند. باز توجه داشته باشیم بدون دولت قوی ساختن دموکراسی پایدار افسانه است. بنابراین در شرایط لغزنده خاورمیانه این خطا است که سپاه را صرفا در نقطه ضعف هایش ارزیابی کنیم و نقاط قوت آنرا نادیده بگیریم. با خروج نابخردانه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ ائتلاف راست افراطی آمریکا، اسرائیل و عربستان به رهبری ترامپ اتفاقا نقاط قوت سپاه را مورد حمله قرار گرفته است.
چرایی شکل‌گیری نظام سیاسی دوپاره
دو عامل بلندمدت و پنج عامل کوتاه مدت به تدریج باعث شکل‌گیری این وضعیت «نظام دوپاره» و خود خنثی کننده شده است؟ عامل بلند مدت اول میراث سیاسی و اداری نظام پیش از انقلاب است. در فصل دوم کتاب جامعه‌شناسی سیاسی ایران توضیح داده‌ام که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ چگونه پیروز شد ولی صرف پیروزی انقلاب نتوانست میراث سیاسی و خصایص حکمرانی گذشته را درمان کند و دوباره آن میراث می‌تواند خود را دوباره‌سازی کند. حال ببینیم میراث تاریخی دولت های قدیمی و دولت پنجاه ساله پهلوی چه بود؟ مهمترین دغدغه دولت‌های قدیم ایران «تثبیت قدرت حکومت» و برقراری نظم و امنیت بر پایه اراده شاه بود. حتی در دوره مدرن ایران، یعنی پس از انقلاب مشروطه، جلب رضایت مردم به دغدغه اصلی حکومت‌ها تبدیل نشد. در دوران پیشا مدرن اراده شاه از طریق نظام «دولت-ایل» برای برقراری امنیت بکار می‌رفت. و در دوران پهلوی ساختار سازمانی و اداری حکومت ایران تغییر کرد و مدرن شد ولی اراده شاه از طریق یک دولت مشروط به قانون بر ملت اعمال نشد و حکمرانی شاه از طریق نظام سیاسی «نئوپتریمونیالیستی» یا «شه‌پدری مدرن» اعمال شد. متاسفانه پس از انقلاب برای نیروهای اصول‌گرا «قدرت حکومت» به وسیله فقیه عادل به مساله اول تبدیل شد و در واقع شکل‌گیری دولت موازی نوعی بازآفرینی همین لزوم ایجاد قدرت در ایران بود و دولت رسمی هم تامین کننده تقاضای جمهوری‌خواهانه نیروهای انقلاب و ضد استبداد رژیم پیشین بود. پس عامل اول عدم توانایی مهار اقتدارگرایی تاریخی ایران بود. عامل بلند مدت دوم این بود که در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی پیروز شد و نظام جدید جمهوری اسلامی تشکیل شد. اعمال روشهای قهرآمیز، غیر قانونی و انقلابی قبل از پیروزی انقلاب معمول بود ولی با پیروزی انقلاب همه نیروهای انقلاب دیگر باید تابع قانون و در چارچوب دولت رسمی جمهوری اسلامی عمل می‌کردند. اما بخشی از نیروهای انقلابی و خصوصا اصول‌گرایان تندرو از ضرورت «انقلاب دائمی» پیروی کرده و می‌کنند. لذا این نیرو حاملان اصلی دولت موازی هستند زیرا در دولت رسمی و قانونی نمی‌توان روشهای غیرقانونی، یا انقلابی و یا آتش به اختیار را بکار گرفت.
در کنار دو عامل بلندمدت و مهم فوق پنج عامل کوتاه مدت به تدریج باعث قدرت‌گیری دولت موازی (که در بخشهایی این دولت پنهان نیز هست) شد. علت اول اینکه پس از فوت امام خمینی نظارت استصوابی در انتخابات‌های مهم کشور جدی شد و سازمانهای دولت موازی برای اعمال نظارت بر انتخابات فربه شدند. عامل دوم اینکه در دور دوم انتخابات مجلس پنجم برای کنترل پیروزی حزب کارگزاران (که حزب مدافع هاشمی رفسنجانی قلمداد می‌شد) هسته اصلی قدرت از سپاه پاسداران تقاضای ورود به مبارزات انتخاباتی را کرد تا نیروهای طرفدار انقلاب دائمی پیروز شوند. عامل سوم خطای هاشمی رفسنجانی بود که پس از جنگ راه ورود سپاه به حوزه اقتصاد باز شد. عامل چهارم پس از پیروزی خیره‌کننده و غیر منتظره خاتمی در دوم خرداد بود. پس از این پیروزی برای اینکه اصول‌گرایان تندرو به مردم نشان بدهند که چیزی تغییر نکرده «سازمان ویژه» کنترل منتقدین، دگراندیشان، روزنامه نگاران، دانشجویان و کنشگران اصلاح‌طلب و مهندسی انتخابات را شکل دادند. اگر چه در بیست سال گذشته مشارکت گسترده مردم در انتخابات این «مهندسی ها» را خنثی می‌کرد ولی بر اندازه و تجربه کنترل دولت موازی می‌افزود. عامل پنجم اینکه در دوره احمدی‌نژاد دولت موازی در اغلب سپهرهای اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی خود را گسترش داد. بطوریکه با افزایش در آمدهای ارزی (هفتصد میلیارد دلار) در دور اول و در دور دوم دولت احمدی نژاد دولت موازی بر دولت رسمی مسلط شد. حتی چنان اعتماد به نفس داشت که در انتخابات ۱۳۹۲ دولت موازی از طریق نظارت استصوابی هاشمی رفسنجانی (که شناسنامه انقلاب بود) از شرکت در انتخابات حذف کرد. ولی در میان ناباوری دولت موازی، حسن روحانی اعتدال‌گرا در انتخابات ۱۳۹۲ پیروز شد و مقداری از تسلط دولت موازی بر دولت رسمی کاسته شد.
پیامد‌های نظام سیاسی دوپاره
جمهوری اسلامی بعنوان نظامی برآمده از انقلاب مردمی ۱۳۵۷ علاقه دارد ایران توسعه و پیشرفت کند ولی خصیه «دوپاره‌گی خود خنثی کننده» باعث شده است ایران در مسیر توسعه درجا بزند. در واقع کارکرد اصلی «دولت موازی» برای نظام سیاسی ایران انجام اموری بوده است که دولت رسمی در جمهوری اسلامی دوست ندارد مسولیت مستقیم انجام آنرا بعهده بگیرد ولی انجام این امور را «اصول‌گراهای تندرو» برای بقای نظام سیاسی ایران مفید تشخیص می دهند. در مجموع می‌توان گفت این دوپاره‌گی نظام سیاسی حداقل چهار پیامد منفی برای توسعه کشور داشته است. اول اینکه در برابر انجام اصلاحات جریان اصلاح‌جوی کشور مقاومت کرده است و نگذاشته‌است مطالبات جامعه از طریق سازوکارهای اصلاحی به شیوه قانونی پاسخ داده شود (در فصل بیست و یکم کتاب جامعه‌شناسی سیاسی به «بیست سال اصلاح‌طلبی ناتمام» پرداخته‌ام). دوم اینکه در دو دهه گذشته دولت موازی کوشش داشته اغلب نیروهای جامعه مدنی را بدون پاسخگویی «کنترل» کند. بطور مثال دولت موازی ابتدا کوشش کرد با تشکل های شبه حکومتی کارگری پنبه تشکل های واقعی کارگری را بزند؛ تمام مساجد و بعد هرگونه اجتماعات مذهبی را به کنترل در آورد؛ حتی حوزه های علمیه را از استقلال تاریخی خود خارج کرده و شبه حکومتی کند؛ محافل صنفی و فرهنگی را کنترل کند؛ با تاسیس سازمان های موازی دانشجویی انجمن های اسلامی مستقل دانشجویی را کنترل کند؛ به نحوی کانون مستقل وکلا را از کارایی بیاندازد. پیامد سوم اینکه هم‌اکنون نظام جمهوری اسلامی نه فقط با یک جامعه جنبشی و مطالباتی تخلیه نشده بلکه اخیرا با یک «جامعه اعتراضی» روبرو کرده است. پیامد چهارم اینکه این دوپاره‌گی و خود خنثی‌کنندگی حکمرانی در ایران باعث شده است جمهوری اسلامی با بیش از هزار میلیارد در آمد ارزی نتواند به اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله، که خود تصویب کرده بود، برسد. (در پایان توجه داشته باشید که در این نوشته بیشتر وجه دوپارگی نظام سیاسی توضیح داده شد و به ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف دولت رسمی نپرداختیم. در فصل هشتم کتاب جامعه‌شناسی سیاسی به این موضوع پرداخته شده است).
[1] این «سنخ‌ها» برداشت من از مطالعه سایت‌ها و کانال‌های خبری جریانات سیاسی کشور است. بعنوان نمونه سنخ «حکومت اسلامی» منتزع از سایت خبری تسنیم، سنخ «مردم‌سالاری‌دینی» از سایت خبر آن‌لاین ، سنخ «نیمه مردمی» از کانال مشق‌نو و سنخ «اقتدارگرا» از سایت اخبار امروز است.
