چرا همچنان بر «سیاست انتخاباتی» اصرار دارم؟
(در نقد «گذار» خونبار ناگهانی و بیگ‌بنگی)
جامعه ایران فعلا در آستانه انقلاب یا فروپاشی نیست. البته همه جوامع ارتباطی -موبایلی- از جمله جامعه ایران به طرز غیر قابل پیش‌بینی مستعد ظهور زلزله سیاسی هستند -مانند زلزله ۹۶ و ۹۸. هر دوی این زلزله‌های سیاسی ریشه اقتصادی و اجتماعی داشت، ولی اگر جامعه ارتباطی (موبایلی) نبود، با اعتراضات روبرو می‌شدیم ولی نه به این وسعت. از طرفی دیگر هیچ جامعه‌ای برای تداومش در جهان کنونی نمی‌تواند شهروندانش را از داشتن تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و موبایل محروم کند. اما شایسته است توجه کنیم اداره جوامع موبایلی به تدبیر و مسولیت‌پذیری دائمی حاکمیت و نیروهای جامعه مدنی نیاز دارد و با رجزخوانی حاکمیت کار این جوامع سامان نمی‌یابد.
بخش قابل توجهی از مردم ایران به حق ناراضی‌اند ولی جامعه ارتباطی «احساس نارضایتی» را تشدید کرده است-ما متاسفانه در دوره «سرزنش ملی در فضای مجازی» به سر می‌بریم و صدا و سیمای رسمی ایران قادر به ترمیم و تعدیل این فضا نیست (صدا و سیمای لجبازی که برنامه فوتبال عادل فردوسی‌پور را تحمل نمی‌کند). اگر اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ هم اتفاق نمی‌افتاد باز در آستانه هر انتخاباتی ما با نارضایتی مردم در هنگام رای دادن روبرو بودیم. مردم مثل گذشته رای خود را نثار این جناح یا آن جناح نمی‌کنند. معمولا شهروندان ایرانی می‌گویند این رای من برای من چه دستاوردی دارد؟ و چون در سال‌های گذشته رای دادن مردم معمولا با مخالفت دولت موازی روبرو شده، احساس عمومی مردم این است این مشارکت انتخاباتی برای آنها مستقیما دستاوردی نداشته، گویی مردم برای انتخابات فایده‌ای قائل نیستند.
مجلس، دولت روحانی و اصلاح‌طلبان اوضاع خوبی در افکار عمومی ندارند ولی بخشی از این نارضایتی مربوط به عملکرد ضعیف آنها و بخشی به مانع‌تراشی دولت موازی در برابر اصلاحات و بخشی به ویژگی جامعه ارتباطی ایران ربط دارد. به نظر من این «جامعه بی‌قرار ارتباطی و موبایلی» خوب شناخته نشده است و به همین دلیل بعضی از تحلیل‌گران به خطا جامعه ایران در آبان ۹۸ را با جامعه ایران در شهریور ۵۷ مقایسه می‌کنند.
متاسفانه در این «جامعه ارتباطی» رسانه‌های حاکمیت در داخل و ماهواره‌های سرنگونی طلب در خارج از کشور در یک هدف مشترک هستند و آن زدن حاملان «اصلاح امور» در کشور است و توفیق هم داشته‌اند. در عین حال «تندروها» در دولت موازی در داخل کشور بدون توقف به دنبال تشکیل «دولت جوان انقلابی» هستند. در صورت تحقق چنین دولتی در ایران محتمل است وارد شرایطی بشویم که شهروندان افسوس شرایط فعلی را بخورند.
ممکن‌ترین و عملی‌ترین سیاست اصلاح امور در کشور همین «سیاست دست‌‌وپا شکسته انتخاباتی» است و «سیاست خیابانی» آلترناتیو آن نیست. لذا اگر سی‌در‌صد مردم هم در انتخابات جاری شرکت کنند اصلاح‌جویان شایسته است برای اثرگذاری بر آن فعال باشند. متاسفانه همه در آبان‌ماه ۹۸ شاهد اعتراض خودانگیخته شهروندان مستاصل (یا سیاست خیابانی) بودیم که با خون‌ریزی و خشونت همراه شد و اتفاقا حکمرانی را «امنیتی‌تر» کرد.
هم از حیث توصیفی و هم از حیث ترجیحی من معتقدم برای «گذار» از وضع بد فعلی («اقتدارگرایی» که اقتصاد کشور را به خاک ناکارامدی، رانت و فساد نشانده) به وضع بهتر (یا وضع «گشودگی سیاسی» به همراه رفاه و تامین عدالت اجتماعی) در ایران ما به «گذار تدریجی و خشونت پرهیز» نیاز داریم و به شدت مخالف «گذار ناگهانی، بیگ‌بنگی و سرنگونی‌طلبانه» هستم. اگر وضع موجود دو دهه هم ادامه پیدا کند من خطرات آنرا برای ایران عزیز کمتر از «گذار ناگهانی» (سرنگونی) می‌دانم. سرنگونی‌طلبی ایران را وارد فضای تحکیم دموکراسی نمی‌کند بلکه وارد «دوره‌ای از بی‌دولتی» می‌کند و درهای جهنم را بر روی آن باز می‌کند. همه بیاد داریم در چهار دهه گذشته افغانستان پس از سرنگونی رژیم کمونیستی وارد یک دوره بلند «بی‌دولتی و ناامنی» شد و همچنان بیشترین رنج را می‌برد.
من برخلاف منتقدان خسته از وضع موجود برای مقام رهبری در جامعه ایران سه نقش قائل هستم. اول اینکه نقش ایشان را در تداوم سیاست‌های راهبردی داخلی و خارجی که ایران را به اینجا رسانده بیش از دیگران می‌دانم. دوم اینکه در شرایط کنونی، رهبری مهمترین شخصیت در حفظ انسجام نظامیان و نیروهای حامی اسلام‌سیاسی است. ضمنا این وجه دوم نقش رهبری مهمترین عامل در حفظ ایران است. ایرانی که در شرایط فعلی در محاصره ترامپیست‌ها‌ی ایران‌ستیز (ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان) است. به همین دلیل من در شرایط خاورمیانه لغزنده فعلی و از منظر «حفاظت از ایران» مقایسه شاه و رهبری را یک خطای فاحش می‌دانم. سوم اینکه مهمترین نیرویی که می‌تواند با کمترین هزینه سیاست‌های راهبردی داخلی و خارجی کشور را اصلاح کند، رهبری است، که متاسفانه پس از اعتراضات دیماه ۹۶ و اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ هنوز جامعه نشانه‌ای از تغییر سیاست‌ها دریافت نکرده است.
به حقوق برابر شهروندی و حقوق بشر اعتقاد دارم با این همه من هدف نهایی دموکراسی را در ایران همزیستی نیروهای متنوع جامعه (از مذهبی تا سکولار، از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا و از خودی‌ها تا محذوف‌ها) می‌دانم. و معتقدم خطرات سکولاریسم دین‌‌ستیز برای آینده ایران شبیه انحصارگرایی دینی و اقتدارگرا است. در ضمن من جناح اصول‌گرای اسلامی را (چه جمهوری اسلامی باشد و چه نباشد) بخشی از واقعیت پایدار جامعه سیاسی ایران برای دهه‌های آتی می‌دانم. که البته امید داریم روزی این نیروی تعیین کننده در جریان حکمرانی تن به کنشگری برابر سیاسی و قانونی بدهد-و وضع تبعیض آمیز فعلی متوقف شود. به بیان دیگر در آینده دموکراسی ایران، حاملان مذهبی اصول‌گرایی یکی از جناح‌های اصلی سیاسی در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی هستند.
با توجه به آنچه که آمد، به نظر می‌رسد ایران در آینده استعداد آن را دارد که در دو جهت «ترکیه‌ای شدن» و «افغانستانی شدن» حرکت کند. اگر حاکمیت با تداوم سیاست‌های غلط داخلی و خارجی قادر به حفظ امنیت و معیشت مردم نشود ایران برای دو دهه آینده به وضعیت ناامن افغانستان نزدیک می‌شود و اگر حاکمیت و جامعه مدنی تن به اصلاحات بدهند (اصلاحاتی شبیه آن چیزی که در نوشته مهاجرانی تحت عنوان «تجربه‌ای بسیار مهم برای رهبران پدیده آبان‌ماه، اصلاح قانون اساسی»، آمده است) ایران می‌تواند ترکیه‌ای بشود. بنابراین اصلاح‌جویان و ایراندوستان عاقل شایسته است کوشش کند که جامعه از وضع «افغانستانی شدن» دور و به وضع «ترکیه‌ای شدن» نزدیک شود و گذارهای ناگهانی و بیگ‌بنگی آنها را وسوسه نکند. در ضمن یکی از روزنه‌های تغییر و امید در ایران «عملگرایی های دقیقه نودی حاکمیت ج ا» است. چه بسا در آینده شاهد آن باشیم.
