پیش‌نیاز «اصلاح ملی» در جریان انتخابات ۱۴۰۰
منظور از «اصلاح ملی» چیست تا بعد نوبت به بررسی «امکان تحقق» آن برسد؟ «اصلاح ملی» یعنی اتخاذ مجموعه تغییراتی بوسیله حاکمیت و با رضایت جامعه یا تدوین یک «بسته خروج» برای عبور کشور از بحران‌های عمومی کنونی است. اصلاح ملی نوع خاصی از سیاست‌ورزی است که مبتنی بر دو نوع الگوی سیاست‌ورزی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری، به سبک ادوار گذشته، نیست. از این‌رو ابتدا به دو الگوی سیاست‌ورزی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان اشاره می‌کنم و سپس با ذکر دلایل ناکارآمدی این دو الگو به ضرورت تمهید پیش‌شرط‌های « اصلاح ملی» و شرایط امکان آن می‌پردازم.
دو الگوی سیاست‌ورزی رایج
الگوی سیاست‌ورزی اصول‌گرایان، خصوصا اصول‌گرایان حاکمیتی، چه بوده‌است روشن است آن‌ها: با کمک ابزارهای کنترلی مثل شورای نگهبان، نهادها و سازمان‌های بسیج مردمی و حمایت غیرمستقیم صدا و سیما از ورود اغیار به حوزه رقابت انتخاباتی جلوگیری می‌کنند (حتی اگر آن فرد نامناسب هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ باشد).
اخیرا هم، چنان‌که در انتخابات مجلس یازدهم نشان دادند، اصول‌گرایان حاکمیتی در جریان سیاست‌ورزی‌شان به‌جای مشارکت بالای مردم در انتخابات و کسب اعتبار برای نظام به حصول «نتیجهٔ مطمئن» در فرایند انتخابات توجه دارند. ظاهرا دیگر چندان دغدغهٔ مشروعیت جمهوری اسلامی و افزایش توان و کارایی نهادهای حکمرانی را ندارند. به تعبیر دیگر، برای اصول‌گرایان حاکمیتی مهم نیست که چه میزان مردم در انتخابات شرکت می‌کنند (چنان‌که خم به ابرو نیاوردند وقتی تنها ۲۲ درصد از مردم تهران در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کردند) و صرفا ضمانت نتیجهٔ دلخواه‌شان و حاکمیت یک‌دست مورد توجه‌شان است.
با این الگو اصول‌گرایان حاکمیتی در انتخابات ۱۴۰۰ دنبال این هستند که قوهٔ مجریه را هم به دست بگیرند تا به‌قول خودشان با ایجاد سه قوهٔ یک‌پارچه انقلابی مشکلات کشور و منطقه (و بعد موضوع جانشینی) را حل کنند! از نظر اصول‌گرایان حاکمیتی با حرف‌های به ظاهر زیبا دربارهٔ توسعه، ضرورت حاکمیت قانون، دموکراسی، حفظ اقلیم ایران و تعامل با جهان برای نجات اقتصاد کشور نمی‌توان از امنیت و اقتدار ایران دفاع کرد. به بیان دیگر، آن‌ها از سیاست‌ورزی مبتنی مبتنی بر اندک‌سالاری و انحصار برای تامین اقتدار و امنیت نظام دفاع می‌کنند (البته در میان اصول‌گرایان حاکمیتی درباره الگوهای مختلف ایجاد اقتدار و تغییرات آمرانه پس از پیروزی در انتخابات اختلاف نظر هم هست. در میان آن‌ها می‌توان از هواداری از الگوی چینی، روسی و آمرانهٔ وطنی نام برد).
الگوی سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان چه بوده‌است؟ اینکه در فرصت‌های انتخاباتی به مردم بگویند: تصویرشان از مسائل و بحران‌های جامعهٔ ایران و شیوههای افزایش توانایی و کارایی و مشروعیت حاکمیت برای حل این مسائل و بحران‌ها چیست؛ شیوههای انحصارمدار، اندک‌سالارانه و اقتدارگرای حکمرانی رضایت و اعتماد مردم را به همراه ندارد؛ و توسعه همه‌جانبهٔ کشور نیازمند تعامل متوازن (و مبتنی بر منافع ملی) با جهان است و سیاست خارجیِ ضدمنافع ملی و به دامن چین و روسیه افتادن راه نجات کشور نیست؛ و اینکه از مردم دعوت کنند که برای نجات کشور و بهبود حکمرانی به کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان رای دهند. کثیری از مردم از انتخابات ۷۶، ۸۰، ۸۴ تا انتخابات ۹۲ و ۹۶ با امیدواری نسبت به اصلاح امور در انتخابات همین دعوت را اجابت می‌کردند. اگر سیاست‌ورزی اصول‌گرایان بیشتر مبتنی بر «اقتدار و انحصار» بود، سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان هم بیشتر مبتنی بر «جلب اعتماد» مردم و «تعامل با دنیا» برای توسعهٔ همه‌جانبهٔ کشور بود.
چرا این دو الگو خوب کار نمی‌کند؟
اما چرا سیاست‌ورزی معمول اصول‌گرایان حاکمیتی و اصلاح‌طلبان دیگر کارایی لازم را ندارد و ایران را نمی‌تواند از بحران‌های موجودش (بحران‌های اقتصادی، نابرابری و تبعیض‌های ساختاری، سیاست خارجی تحریم‌پذیر و جامعهٔ بی‌اعتماد به حاکمیت) بیرون آورد و کشور را در مسیر توسعه همه‌جانبه، پایدار و عادلانه قرار دهد؟ برای تبیین ناکامی سیاست‌ورزی اصول‌گرایان حاکمیتی دلایل متعددی وجود دارد و اینجا تنها به سه دلیل اشاره می‌کنم. اول؛ عملکرد اصول‌گرایان در تشکیل مجلس یازدهم است. در شرایطی که کشور با بحران‌های هم‌افزای عمیق روبرو است، اصول‌گرایان مجلسی تشکیل دادند که اولا تاکنون دو تصمیم قابل توجه گرفته که آن هم انتخاب دو فرد نامربوط برای دو پست مهم ریاست دیوان محاسبات (بذرپاش) و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس (زاکانی) است! ثانیا این مجلس تاکنون تقاضای تشکیل نود و شش فراکسیون – از جمله چندین فراکسیون مضحک – را داشته است! این وضعیت نشان می‌دهد که مهمترین دغدغهٔ اصول‌گرایان این بوده است که مجلس یازدهم به دست نمایندگان واقعی مردم نیفتد. همین. و کیفیت و توانایی و صلاحیت مجلس گویی اساسا مورد توجه نبوده است. دلیل دوم؛ اصول‌گرایان در دورهٔ احمدی‌نژاد (۸۴-۹۲) سه قوه را یک‌پارچه کردند ولی هشتصد میلیارد دلار در آمد ارزی را نتوانستند خادمِ توسعهٔ کشور کنند، زیر شعار مدیریت جهانی پرونده ایران را به زیر بند هفت شورای امنیت بردند و ایران را با موج فزایندهٔ تحریم روبرو کردند (تا جایی که حاکمیت در یک «عملگرایی دقیقه نودی» به درستی دست به «نرمش قهرمانانه» زد). سوم؛ اصول‌گرایان همچنان گویی دو اعتراض مردمی دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ را انکار می‌کنند و این دو جنبش معیشتی «شهروندان عاصی» (به تعبیر دکتر محسن گودرزی) و «بی‌قرار» (به تعبیر دکتر محمدمهدی مجاهدی) را به توطئهٔ دول‌خارجی و اذناب داخلی‌شان نسبت می‌دهند. اصول‌گرایان در برابر این دو رخداد بزرگ تنها دو کار کردند: اول اینکه ابزارها و نحوهٔ کنترل جمعیت معترض را تغییر دادند. مثلا در اعتراضات ۹۶ خشونت نیروهای امنیتی برای کنترل اعتراضات به نسبت سال ۹۸ (که صدها کشته داشت) کمتر بود. (و تاکنون متاسفانه نام و تعداد کشته‌شدگان اعلام نشده است). و دوم اینکه از لحاظ تبلیغاتی بر کارزار مبارزه با فساد تاکید بیشتری کردند. ولی این مبارزه هم با «همهٔ» فاسدان و ساختارهای فسادپرور نبود، شامل افرادی همچون عیسی شریفی (قائم‌مقام قالیباف در زمان شهرداری‌اش) و حامیان انواع طبری‌ها نشد، و نهایتا فتیلهٔ همان هم به پایین کشیده شد! به این سه دلیل بعید است سیاست‌ورزی یکپارچه‌ساز و انحصارگرایانهٔ اصول‌گرایان حاکمیتی در انتخابات ۱۴۰۰ بتواند بحران‌های کشور را حل کند.
منظور از پیش‌نیاز «اصلاح ملی» چیست؟
نقد سیاست‌ورزیِ متعارف اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تاکنون به معنای تعطیل این دو نوع سیاست‌ورزی در کشور نیست. پشت هر کدام از این انواع سیاست‌ورزی نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای هستند که حتی اگر پایگاه اجتماعی و توانایی راهگشایی‌شان کمتر شود ضامن تداوم کج‌دار و مریزشان است. اما سخن اصلی من در این نوشته این است که اگر سیاست‌ورزی نیروهای سیاسی کشور با پیش‌نیاز تغییرات و «اصلاح ملی» همراه نشود، ایران از این شرایط بحرانی کنونی بیرون نمی‌آید، درجا می‌زند و حتی در بعضی حوزه‌ها پس‌روی می‌کند و رقابت سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هم برآیند مثبت برای پیشبرد توسعه کشور ندارد.
اصلاح ملی به مجموعه‌ای از خط‌مشی‌هایی بر می‌گردد که اجرای آن برای نجات کشور حیاتی است. نیروی حاکمیت (به‌جای تاکید بر سیاست‌ورزی اصول‌گرایان حاکمیتی که اشاره شد) با کمک نیروهای سیاسی و جامعهٔ مدنی شایسته است به دنبال تدوین این خط مشی‌ها یا «بستهٔ خروج» کشور از بحران باشد. ضروری است که این خط مشی‌ها یا بستهٔ خروج دارای این ویژگی‌ها باشد: نخبگانِ سیاسی و سیاستیِ کشور مدافع آن باشند؛ حاکمیت آن را قبول کند و مردم مطمئن شوند بخشی از حاکمیت در راه اجرای این بسته مانع ایجاد نمی‌کند. در چنین وضعیتی است که در میان گروه‌های اجتماعی بزرگ «امید» به تغییر ایجاد می‌شود و مشارکت مردم در فرایند ساختن و توسعهٔ کشور افزایش می‌یابد. این نوشته نمی‌تواند جزئیات این بسته خروج و اصلاحات ملی را برشمرد، چراکه ضروری است این بستهٔ خروج با مشارکت نیروهای سیاسی قانون‌مدار کشور (در حاکمیت، دولت و نهادهای عمومی، احزاب و جامعهٔ مدنی) تدوین شود تا بعد بتواند در دستور کار قرار گیرد و اجماع ملی بسازد. در ذیل اجرای این اصلاحات ملی است که اولا سیاست‌ورزی جریان‌های سیاسی تاثیر مثبت پیدا می‌کند، ثانیا امکان مشارکت مردم در انتخابات بالا می‌رود و ثالثا نتیجهٔ مشارکت مردم در انتخابات از سوی بخش دیگری از حاکمیت خنثی نمی‌شود.و از این طریق است که می‌توان امیدوار بود که کشور در مسیر توسعه پایدار، همه‌جانبه و عادلانه قرار گیرد.
مجمع تدوین بسته خروج
محورهای اصلاحات ملی چیست؟ این محورها شایسته است با مشارکت نیروهای حاکمیتی و جامعه تدوین شود. حاکمیت برای این منظور می‌تواند یک مجمع تدوین بسته خروج با مشارکت اعضایی از حاکمیت و اعضایی از احزاب و انجمن‌های مدنی و نمایندگان گروه‌های اجتماعی تشکیل دهد. و این مجمع در یک فاصله زمانی مشخص محورهای اصلاحات ملی را به حاکمیت و جامعه پیشنهاد کند. به نظر می‌رسد اصلاحات ملی باید حداقل به چند پرسش پاسخ دهد: ۱) چه کنیم که وقتی مردم در انتخابات شرکت کردند و رای دادند، منتخبین مردم بتوانند، بدون مانع‌تراشی بخش دیگری از حاکمیت و به نحوی کارآ و موثر، کشور را اداره کنند؟ ۲) چه کنیم که سیاست خارجی کشور خدمت‌گذار توسعه کشور باشد، نه آن‌که اجرای آن آنقدر پر هزینه باشد که حاکمیت قادر به تامین آن نباشد؟ یا به تعبیر دیگر چه کنیم که سیاست خارجی دوگانه فعلی (سیاست خارجی رسمی زیر سایه سیاست خارجی پرهزینه موازی) به سیاست خارجی واحد و موفق تبدیل شود؟ آیا تنها راه حفظ حوزه نفوذ ایران در میان کشورهای همسایه و در کشورهای واقع در هلال نوروز و هلال شیعه این است که در این حوزه‌ها یک سازمان بسیج زیر نظر تهران تشکیل شود؟ ۳) چه کنیم که قوه قضائیه عامل برقراری عدالت باشد و پنج شش دادگاه و قاضی مخصوص نتوانند مستمرا منتقدان و دگراندیشان را زندانی کنند؟ ۴) چه کنیم که قوه قضائیه به‌جای مبارزه گزینشی با «بعضی» فاسدان در خدمت اصلاح ساختارهای فسادپرور باشد؟ ۵) چه کنیم که زنان ایران شهروندان درجه دوم کشور نباشند؟ ۶) چه کنیم که گروه‌های بزرگ اجتماعی مثل کارگران و معلمان نمایندگان واقعی در جامعه مدنی و در حکومت داشته باشند؟ ۷) چه کنیم صدا و سیما رسانه همهٔ مردم و واقعا ملی باشد؟ ۸) چه کنیم فرایند توسعه کشور به‌جای تاسی به مدل روسی یا چینی توسعه به فرایند توسعه‌ای مشارکتی، پایدار، عادلانه، درون‌زا و جهان‌نگر تبدیل شود؟ ۹) چه کنیم که در اداره کشور همزمان آزادی، حکومت قانون و عدالت اجتماعی (به نفع اقشار محروم) مورد توجه قرار گیرد؟ ۱۰) چه کنیم که یک سبک زندگی بر گروه‌های متنوع فرهنگی و جمعیتی از بالا تحمیل نشود؟ ۱۱) چه کنیم که برای مهار حجم عظیم و سرطانی نقدینگی، نقدینگی عظیمی که در اختیار سازمان‌ها، نهادها و بانک‌های خصولتی است به سوی خرید دلار، طلا و سایر اقلام قیمتی روان نشود و هر رفرم اقتصادی را باد ندهد؟ و دیگر مسائل.
در اینجا لازم می‌دانم که توضیح دهم که سیاست اصلاح ملی در برابر چه نوع سیاست‌های دیگری قرار می‌گیرد؟ اولا سیاست اصلاح ملی در برابر سیاست‌ورزی جناح‌ها نیست، بلکه اتفاقا می‌تواند سیاست‌ورزی جناحی را به نفع کشور کارا کند و از وضعیت خود خنثی‌کننده فعلی بیرون آورد. ثانیا سیاست اصلاحات ملی در برابر «سیاست براندازی» و «سیاست انقلابی دیگر» قرار می‌گیرد. متاسفانه سیاست رایج فعلی در اداره کشور قادر نیست جامعه ایران را در مسیر توسعه عادلانه قرار دهد و دائم ناراضی و اخیرا شهروند بی‌قرار تولید می‌کند و قادر به درمان ناامیدی مردم از حاکمیت نیست. طبیعی است با تراکم نارضایتی‌ها دو نوع سیاست دیگر مجال ظهور پیدا می‌کند که عبارتند از «سیاست براندازی» که راه نجات کشور را در سرنگونی حکومت تبلیغ می‌کنند یا «سیاست انقلاب آرام» (و یا فروپاشی سیاسی از درون). به بیان دیگر تدوین و اجرای سیاست «اصلاحات و تغییرات ملی» می‌تواند مانع سیاست براندازی، انقلاب آرام و فروپاشی سیاسی شود.
چرا امکان تحقق اتخاذ اصلاحات و تغییرات ملی هست؟
اولا با اینکه کشور در شرایط کنونی با چند بحران روبرو است ولی همچنان حاکمیت دارای اقتدار خارجی و داخلی است و به راحتی حاکمیت قادر است مشوق تدوین و اجرای سیاست اصلاح ملی باشد. و اگر مقام رهبری از تدوین و اجرای تغییرات و اصلاح ملی حمایت کنند دست به کاری زده‌اند که تاریخی خواهد شد. زیرا ایران را بدون پرداخت هزینه‌های سنگین ناشی از بی‌ثباتی بیشتر از وضعیت بحرانی فعلی عبور داده‌اند. ثانیا وضع موجود خصوصا از حیث اقتصادی و سیاست خارجی قابل تداوم نیست و گفتم از لحاظ سیاسی پرهزینه و ریسکی است و جامعه را به سمت وضعیت بی‌دولتی می‌برد. ثالثا حتی اگر اصول‌گرایان حاکمیتی با تداوم مهندسی انتخابات قوه مجریه را هم در انتخابات ۱۴۰۰ قبضه کنند، باز وضعیت دو قطبی بین حاکمیت و جامعه مثل دوره احمدی‌نژاد تداوم پیدا می‌کند و چه بسا وارد وضعیتی شویم که فرصت عمل برای حاکمیت در «تمهید بسته خروج کشور از بحران» از دست برود. پایان
