درس‌های «خیزش‌های اعتراضی محلی» (با تاکید بر مورد کازرون)
ایران معاصر یا ایران در یکصد سال گذشته شاهد انواع اعتراضات جمعی و جنبشهای ملی، اجتماعی، اقشاری و محلی بوده و در آینده خواهد بود. یکی از این اعتراضات جمعی و محلی اعتراضاتی است که در هنگام تقسیمات کشوری اتفاق می‌افتد که آخرین آن جنبش اعتراضی مردم کازرون بود. هدف این نوشته توصیف و تبیین کوتاه این رخداد است و اینکه حاکمیت و جامعه‌مدنی چه درسهایی می‌توانند از این رخداد بگیرند. اطلاعات این نوشته از اظهارات مسولین استان فارس و فعالان جامعه‌مدنی و حاضر در محل و در فضای آن‌لاین اخذ شده است- در مجموع این نوشته را باید «اکتشافی» فرض کرد.
توصیف درونی از رخداد
شبکه های پیام‌رسان از مردم کازرون برای اعتراض (به طرح تفکیک تقسیمات کشوری در دست اجرا) دعوت کردند. صبح چهارشنبه ۲۶/۲/۹۷ حدود سیصد نفر در میدان شهدای این شهر تجمع کردند و علیه طرح تقسیمات کشوری کازرون شعار دادند. موضوع تفکیک دو بخش چنارشاهیجان و کوهمره نودان از کازرون و ایجاد شهرستان جدیدی با نام کوه چنار از آبان سال ۹۶ مطرح بوده و از آن زمان اعتراض هایی با مراجعه به فرمانداری و حضور در میدان شهدای کازرون انجام شده است. در این منازعه امام جمعه شهر مخالف این تقسیمات کشوری بوده و نماینده پارلمان این شهر در مجلس موافق و پیگیر انجام این تقسیمات بوده است. به دنبال برپایی این تجمع در روز چهارشنبه، نیروی انتظامی اقدام به پراکنده کردن جمعیت می‌کند ولی تعدادی از معترضین مقاومت می‌کنند و دستگیر میشوند. به دنبال این دستگیری‌های وسیع (که ده ها نفر گزارش شده) عصر همان روز، خانواده زندانیان و معترضین در برابر مقر پلیس به قصد آزادی دستگیر شدگان وارد عمل میشوند و با سنگ شیشه پاسگاه را می‌شکنند و پلیس در برابر آنها مقاومت می‌کند. در جریان این درگیری‌ها حدود دو نفر نفر از نیروی انتظامی و ۹ نفر از مردم معترض زخمی میشوند که یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستان فوت می‌کند. در ادامه این اعتراضات، صبح روز بعد معترضین با سنگ به نیروهای انتظامی حمله می‌کنند و دو ماشین پلیس را به آتش می‌‌کشند. پس از اینکه وزارت کشور و استانداری اعلام می‌کنند فعلا طرح تقسیمات کشوری در دستور کار نیست و به تدریج اعتراضات کازرون فروکش می‌کند.
طرح تشکیل یک فرمانداری جدید در کنار کازرون متشکل از بخش ها و روستا‌های شمال غرب شهرستان کازرون شامل (قائمیه،کوهمره، چنارشاهیجان ، امامزاده حسین،انارستان، بیشاپور و شاهپور و نودان) از سوی حسین رضازاده نماینده کنونی کازرون که کوهمره‌ای است پیگیری شده و شعار انتخاباتی او را تشکیل می‌داده است.این شعار یکی از اسباب پیروزی شکننده این نماینده در انتخابات سال ۹۴ بوده است. این نماینده پایگاه سیاسی محکمی در این شهر نداشته و حتی در فهرست اصلاح‌طلبان (و یا اصول‌گرایان) نبوده است و در مجلس هم با فراکسیون امید همکاری نداشته است. در ضمن فرماندار کازرون ،علوی، عملکرد ضعیف داشته و بیشتر در هماهنگی با نماینده این شهر عمل می‌کرده است. منطقه‌ای که قرار بوده از کازرون جدا شود وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد و مردم آنجا شهرستان شدن این منطقه را راه نجات آن دانسته و می دانند. (این منطقه با سی‌پنج هزار نفر جمعیت، ظاهرا میزان جمعیت لازم را برای شهرستان شدن ندارد. گفته می‌شود کف جمعیت لازم برای تشکیل فرمانداری مستقل ۵۰ هزار نفر است.)
اولین بار اعتراض و اعتصاب مردم و کسبه و بازاریان کازرون در مرداد ماه ۹۶ به این تقسیم جدید با بست نشینی مردم معترض در دفتر و منزل امام جمعه و ورود امام جمعه در این ماجرا و وعده هماهنگی و پیگیری وی با دولت برای متوقف کردن این طرح پایان یافت. در اسفندماه ۹۶ و در جریان استیضاح وزیر کشور از جمله وعده‌های وزیر کشور برای جلب نظر رضازاده داده طرح مستقیم موضوع در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت بود. موج دوم اعتراضات پس از اطلاع مردم از ارجاع بدون توجیه طرح به کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت از ۲۶ فروردین سال جاری انجام شد و پنج روز فضای شهر کازرون ملتهب شد که با اطلاع و ورود جهانگیری، معاون اول، در ماجرا و دستور مستقیم او برای حل و فصل موضوع توسط تبادار (استاندار کنونی فارس) به سمت حل و فصل رفت. استاندار با حضور در منطقه و گفتگو با مردم و معترضان و وعده می‌دهد که هیچ تصمیمی بدون کسب نظر و رضایت مردم منطقه گرفته نمی‌شود.
اعتراضات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از سوی رقبای انتخاباتی رضازاده و بخش‌هایی از مالکین بزرگ زمین با گرایش سلطنت‌طلبی در منطقه نیز تشویق می شود. در حین اعتراضات، مردم معترض اقدام به شعار علیه فرمانداری و نماینده شهر می‌کنند که با اشتباه بزرگ دادستان شهر و دستگیری تعدادی زیادی از معترضان و انتقال آنان به پاسگاه نیروی انتظامی ماجرا به پشت درب‌های پاسگاه گسترش می‌یابد.
علیرغم تماس امام جمعه با دادستان شهر و درخواست وی از آزادی سریع دستگیر‌شدگان این پیشنهاد عملی نمی‌شود و خانواده ها و دوستان و آشنایان دستگیر شدگان با تجمع در مقابل پاسگاه نیروانتظامی راسا برای آزادی دستگیر شدگان وارد عمل میشوند و متقابلا موجب ورود نیروی انتظامی و درگیر شدن با مردم می‌شود. سپس اعتراض و خشم مردم به سطح شهر گسترش می یابد. نقش ماهواره‌های برون‌مرزی در تشدید این بحران اعتراضی قابل ذکر است. شاهدان از فعالیت سه جریان در این اعتراضات یاد می‌کنند. یکی مخالفان رادیکال دولت که از حاشیه درست شدن برای دولت خشنود بودند نیروی دوم که اشاره شد برخي از زمین‌داران و سرنگونی‌طلبان سلطنت‌طلب و مجاهدین خلق(منافقین) و نیروی سوم حامیان نماینده شهر بودند. در واکنش به این اعتراض مردمی بیش از همه نماینده مجلس، دادستان و فرمانده پاسگاه نیروی انتظامی ضعف داشتند و به نظر میرسد وزیر کشور هم احاطه‌ای به پیچیدگی‌های طرح تقسیمات کشوری ندارد و در مجموع در مواجهه با رخداد کازرون معاون اول و استاندار فارس سنجیده‌تر عمل کردند.
تبیین وقوع رخداد
اینکه چرا اعتراض مردم کازرون پایان گرفت، علتش روشن است. چون مردم معترض به هدفشان که بلاموضوع کردن طرح تقسیمات کشوری بود رسیدند. اما سوال مهم این است که چرا اعتراض مردم کازرون در مخالفت با طرح تقسیمات کشوری فراگیر و به خشونت (به شلیک پلیس و پرتاب سنگ از سوی مردم) منجر شد؟ تقاطع پنج علت به طور همزمان وقوع این رخداد را توضیح می‌دهد. عامل اول وجود نارضایتی عمومی در بین مردم است. ولی این عامل در اکثر شهرهای ایران وجود دارد ولی وجود این نارضایتی به تنهایی باعث اعتراض جمعی نمی‌شود. عامل دوم کم توجهی به اعتراضات مردم (از سوی مقامات مسول) در ماه‌ها پیش از رخداد است. اگر پاسخگویی اقناع کننده بود مردم معترض راضی نمی‌شدند خود را در اعتراضی همراه با خشونت همراه کنند. عامل سوم اختلاف آشکار میان امام‌جمعه و نماینده مجلس بود. مردم معترض در ابتدای اعتراض با حمایت امام جمعه از اعتراضشان احساس امنیت می‌کردند و راحت در اعتراض شرکت کردند. به بیان دیگر اختلاف علنی مسولان شهر به مردم معترض فرصت «انجام اعتراض» داد. عامل چهارم خطای آشکار دادستان بود که دستور دستگیری تعداد زیادی از مردم را داد. معمولا این نوع مسولان قضایی فکر می‌کنند نباید در برابر مردم کوتاه بیایند اما غافل از آنکه وقتی سه عامل قبلی در شهری آماده باشد اتفاقا «دستورات چکشی» خودش به تشدید اعتراضات کمک می‌کند. چه بسا اگر دادستان چنین انبوه دستور دستگیری نمی‌داد مردم معترض به پاسگاه نزدیک نمی‌شدند-البته ممکن دولت موازی این دادستان جسور را در آینده برای پست‌های کلیدی تر قضایی پیشنهاد کند. عامل پنجم اینکه پس از چهار عامل قبلی نیروی در اقلیت یا سرنگونی‌طلبان فرصت عمل پیدا کرد و رسانه‌های برون مرزی هم به آن پوشش دادند و توانستند اعتراض محلی کازرون را به مدت دو روز به خبر ملی تبدیل کنند.
درس‌های رخداد
۱-طرح تقسیمات کشوری موضوعی موردی و مقطعی نیست. و موضوع مذاکره نماینده مجلس و وزیر کشور نیست. هر گونه تغییری در طرح تقسیمات کشوری نیازمند فرایندی است که در آن تاریخچه موضوع، کار کارشناسی جامع، توجه به نظرات مردم مخالف و موافق انجام شده باشد. خصوصا موضوع خاص تغییر تقسیمات از چشم‌انداز توسعه پایدار ، همه جانبه و درون‌زای ملی مورد توجه قرار گیرد. در آغاز دولت خاتمی او گفت بنا دارم کشور را به ده ایالت و هر ایالت شامل چند استان تقسیم شود که والیان در هیات دولت شرکت کنند. اما متاسفانه بعدها این فرایند «در برگیرنده» در عمل پیگیری نشد تا جائیکه استان خراسان هم به سه استان تجزیه شد و تعداد زیادی شهرستان جدید زیر فشار نمایندگان و ذینفوذان محلی بدون مطالعه جامع شکل گرفت. این روند تجزیه در دولت های بعدی هم با شتاب بیشتری اتفاق افتاد. زیرا حامیان این تجزیه ها فکر می کنند با تغییر و ارتقاء طرح تقسیمات کشوری امکانات بیشتری می‌توانند برای منطقه و کاهش محرومیت های مردم جلب کنند. از این‌رو شایسته است دولت تا طی شدن فرایند طولانی مطالعاتی و تا تهیه و تصویب طرح پخته هرگونه تقسیمات جدید را متوقف کند و گرنه تجربه کازرون و قبلا تجربه قزوین قابل تکرار است.
۲- در هنگام وقوع اعتراض‌های جمعی و مردمی شایسته‌است با مردم معترض و نمایندگان مردمی آن ها گفتگو کرد. در اینجا دستگاه سیاسی یعنی فرمانداری و استانداری لازم است با مردم وارد گفتگو شود و نه نیروهای انتظامی و امنیتی. در چنین مواقعی با گفتگو و صبر بهتر می‌توان اعتراض را مدیریت کرد و گرنه ممکن است با اقداماتی به ظاهر قاطع و انقلابی بر شعله‌های اعتراض افزوده شود- که در کازرون چنین شد.
در گذشته نیروی انتظامی تحت امر استاندار بود و حتی دستور برخورد در شرایط خاص از استاندار گرفته می‌شد و حتی انتصاب فرماندهان انتظامی مناطق یعنی شهرستان ها با تایید او انجام می‌گرفت. اما مدت هاست با وسیع شدن قلمرو دولت موازی مسئول امنیت استان(استاندار) فاقد اختیارات در نیروی انتظامی است.
۳- در پرتو تجربه کازرون می‌توان دوباره به یک وجه مهم جامعه ایران توجه کرد. و آن این است که جامعه‌ایران «جامعه‌‌جنبشی» است. جامعه‌ایران با نارضایتی تغلیظ شده با رسانه‌های آن‌لاین و با احساس محروم نسبی و انفجارات انتظارات روبرو است. در چنین جامعه‌ای وظیفه حاکمیت و جامعه‌مدنی سنگین و خطیر است. زیرا در جامعه‌‌جنبشی به سرعت اعتراضات جمعی می‌تواند از روال مدنی خارج شده و به خشونت کشیده شود. در چنین جامعه‌ای حاکمیت با التزام به سازوکارهای مردم‌سالاری (جلوی رای مردم نایستان، قبول حق اعتراض جمعی و مدنی، تقویت نهادهای مدنی و …) می‌تواند انفجار انتظارات را تخلیه کند. اما در ایران دولت موازی اولا مخالف اجرای سازوکارهای دموکراسی است ثانیا هر از گاهی دسته گل‌هایی به آب می‌دهد که این دسته گل‌ها باعث فعال شدن جنبش اعتراضی و حتی خشونت آمیز آن می‌شود. مثلا در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ اینکه عده‌ای از خودی‌ها و مالباختگان بتوانند در امن‌ترین نقطه شهر مشهد علیه دولت روحانی دست به اعتراض جمعی بزنند خود یک جرقه‌ای بود برای اعتراضات در شهرهای دیگر. یا اینکه در کازرون کسی چنین جرئت کند که دستور دستگیری وسیع بدهد خود زمینه‌ای می‌شود که اعتراضات به مدت ۴۸ ساعت به خشونت کشیده شود و یک مکان عمومی یا مقر نیروی انتظامی با پرتاب سنگ نیروهای معترض و آتش‌گرفتن ماشین پلیس همراه شود. با اینهمه حتی در شرایطی که عاملان دولت موازی برای رویا‌رویی با مردم معترض بی‌گدار به آب می‌زنند از مسولیت مدنی نیروهای جامعه‌مدنی نمی‌کاهد. نیروی جامعه مدنی شایسته است کاربرد خشونت نه فقط از سوی دولت که از سوی مردم را محکوم کند و فقط از حق اعتراض مسالمت آمیز دفاع کند.
جمع‌بندی
مسولیت «حاکمیت» و «جامعه مدنی» ایران در برابر جامعه‌‌جنبشی ایران سنگین است. روشهای از موضع قدرت دولت موازی در اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۶ و اخیرا در کازرون می‌تواند از اعتراض مدنی به اعتراض خشونت آمیز تبدیل شود. بی‌توجی حاکمیت به اقدامات چکشی دولت موازی (که معمولا حمایت قوه قضائیه سیاسی شده را بهمراه دارد) و کم‌توجهی نیروهای جامعه‌مدنی به ابعاد خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی (همچنان که دیدیم پرتاب سنگ از سوی معترضین در کازرون با محکومیت جدی جامعه‌مدنی ایران همراه نشد) در زمانه‌ای که ائتلاف خطرناک ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان علیه تمامیت ارضی ایران شکل گرفته، کم‌توجهی زیانباری است. (در ضمن عملکرد نماینده کازرون نشان می‌دهد چقدر اجرای نظارت استصوابی حداکثری از سوی شورای نگهبان برای حکمرانی کشور زیانبار است.)
