درباره فیش های حقوقی

همه ما منتظر یک گزارش دقیق کارشناسی از سوی دولت هستیم. نیروهای تندروها هم در جوسازی بیکار نبوده و نیستند و فرافکنی می کنند. زیرا که اولا زیر فشار فسادهای میلیارد دلاری دولت گذشته بوده و هستند ثانیا از نتایج دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ دلشکسته اند و ثالثا نگران بازگشت مجدد روحانی در انتخابات ۹۶ هستند.
به نظر میرسد این پيشنهادهای زیر را می توان به دولت مطرح کرد:
يكم) کسانی که پست دولتی دارند اگر حقوق بيش از عرف و قانون گرفته اند به طور شفاف پول ها رو برگردونند.
دوم) دولت هم بطور شفاف به مردم گزارش بدهد و معذرت هم بخواهد.
سوم) در ضمن دولت با احتساب تورم حقوق هاى دوره احمدي نژاد را هم به مردم گزارش بدهد.
چهارم) اتفاقا این شفاف سازی موضوع خوبي است. اگر این شفاف سازى به موسسات غير دولتي ولى حكومتى هم تسری پیدا کند خیرش به همه می رسد. زیرا:
پنجم) این روزها در بین محافل اقتصادی نقل و قول می شود که نون تو حقوق هاي سازمان هاى غير دولتى ولي حكومتي هم هست. یک نفر تو هييت مديره چهارتا شركت های وابسته به نهاد ها و تعاونی ها هست. از هركدوم ناقابل ماهى ده میلیون تومان مى گيرند. و چون براى خدا هم كار مى کنند يك سال حقوقشون را از پيش مي گيرند. توجيه مكتبى هم دارند. چون حفظ نيروها در دوره تهاجم اجانب مهم است.