تاکید بر یک ویژگی سند برجام ملی
طرح بحث
«با سپري شدن هفتاد سال از اجراي برنامه هاي توسعه به دلیل برخورداري کشور از منابع و ثروت‌هاي نفت و گاز و معادن و دخل و تصرف همه جانبه دولتها بر این ثروت، اقتصاد کشور در مدار دولت – بازار قرار گرفته است. وضعیتی که اقتصاد کشور در آن دولت محور است و در مقابل، در همه عرصه‌هاي اقتصادي، مشارکت موثر افراد و جامعه را که تجلي آن در بازار نهفته است، در حاشيه مي بيند. حاکميت در ایران، اکنون باید با برخورداري از گستره‌اي از سرمایه‌ها، ظرفيت‌ها و فرصتها از یک سو و چالش‌ها و مشکلات مختلف اقتصادي و اجتماعي از سوي دیگر، با پایبندي به رویکردهاي علمي و عمليِ برنامه‌هاي توسعه با تحرک، کارآمدي و اثربخشي، کشور را به صورت همه جانبه در مسیر توسعه قرار دهد و از تمامي ظرفيت‌هاي موجود استفاده نموده و بر مشکلات و چالش‌ها فائق آید. مسیر توسعه در این روند، باید بر مدار بازار-دولت باشد؛ که به معنای بالارفتن سهم فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي نسبت به سهم دولت در اقتصاد کشور است.
اولویت در این رویکرد، مشارکت همه جانبه، قانونمند، مستمر، سازمان یافته و پایدار بخش خصوصي در همه سطوح است. دولت ایفاگر نقش‌هاي اساسي همچون تامین آزادي و امنيت ، فراهم آوردن بسترها و شرایط مناسب براي زایش نهادهاي مدني، توانمند سازي بخش خصوصي، برابري فرصتها، بسط گزینه‌های انتخاب، گسترش مشارکت، بهبود و تکامل قواعد نهادي و رفتاري، توزیع اطلاعات همه‌جانبه، تسهیل رشد و بالندگی سرمایه انساني و اجتماعي، تقویت آزادي سياسي و عقلانيت در تنظيم رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي است.
دولت در رویکرد بازار- دولت، با ویژگي‌هاي بازار مداري، کارآفریني، رقابت گستري، هدایت‌گري، تنظيم‌گري و نه تصدي‌گري، آینده‌نگري، مشارکت‌جویي براي مردم (بخش خصوصي) و نهادهاي مدني، شفافيت، پاسخگویي، تعهد به قانون، مسئوليت پذیري، کارآمدي در امور تخصيصي و تنظيمي و تثبيتي و توزیعي، تحکيم حق مالکيت و وضع مشوق هاي اقتصادي و… شناخته می‌شود .
در رویکرد بازار- دولت، نهادهاي مدني باید از سطحی از هوشمندي برخوردار باشند که مانع از آن شوند که ساختار و کارکرد دولت دچار خطاي غفلت (عدم کارایي و اثربخشي و یا رها کردن امور حاکميتي) و یا خطاي مداخله (دخالت در امور بخش خصوص) نشود.» [برگرفته از سند مواضع و باورها در بيانيه پاياني نخستين كنگره سراسري حزب اتحاد ملت ايران اسلامي که ذیل اصل «اقتصاد مدني و مشارکت مدار» آمده است.]
اینک بحث این است که: اگر راه بلند مدت درمان « اقتصاد حکومتی، رانتی، نازا و کم اعتنا به محیط زیست» در ایران اجرای همین اصل اقتصاد مدنی و مشارکت مدار است، سوال این است که چرا این راه درمان گر طی نمی شود.
یک بحث تبیینی
۱) به نظر من مهمترین مانع عدم تحقق اقتصاد مبتنی بر بازار ـ دولت ( یا اقتصاد مدنی و مشارکت مدار) دوگانگی در ساختار توزیع منابع در «حکومت» ایران است. (که البته در اینجا دولت خود بخشی از حکومت ایران در نظر گرفته می شود).
۲) در هسته اصلی حکومت، امتیازات خاصی ( که گفته می شود بیش از چهل در صد منابع اقتصادی ایران را در بر می گیرد) را بنا بر توضیحات ایدئولوژیک به دور از شرایط شفافیت، رقابت و قانونی بازار ( که مآلا به نفع اشخاص و اقشار خودی خاصی با بهره وری پایین تمام می شود) تخصیص می دهد.
۳) همین هسته اصلی حکومت یکی از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی ( اعم از سرمایه های ایرانیان و غیر ایرانیان) در اقتصاد ملی و تولیدی ایران است و همین عدم جذب سرمایه خود یکی از عوامل رکود اقتصادی مزمن فعلی است.
۴) همچنین همین هسته در دوره هشت ساله احمدی نژاد و در زمانی که نفت ایران به بشکه ای صدوچهل دلار رسید، مانع جدی برای تجارت مبتنی بر واردات کالاهای غیر کیفی چین در اقتصاد ایران ایجاد نکرد و دغدغه ای برای زیر سوال رفتن استقلال اقتصادی ایران از خود بروز نداد.
یک ویژگی سند برجام ملی
۶) بنابراین اگر قرار باشد روزی سندی برای برجام ملی و درمان معضلات ساختاری جامعه ایران ( پس از سند برجام هسته ای) تدوین شود، یکی از ویژگی های آن حل دوگانگی تخصیص منابع در حکومت ایران به نفع یک اقتصاد مدنی و مشارکت مدار ( یا بازار ـ دولت) است.
